معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٧

فصل : في معنى الفقه

قولكم : " لا يطرد لدخول المقلد فيه " ، قلنا : ممنوع ، أما على القول بعدم تجزي

الاجتهاد ، فظاهر ، إذ لا يتصور على هذا التقدير ، انفكاك العلم ببعض الاحكام

كذلك عن الاجتهاد ، فلا يحصل للمقلد ، وإن بلغ من العلم ما بلغ . وأما على

القول بالتجزي ، فالعلم المذكور داخل في ( 1 ) الفقه ، ولا ضير فيه ، لصدقه عليه حقيقة

وكون العالم بذلك فقيها بالنسبة إلى ذلك المعلوم اصطلاحا وإن صدق عليه

عنوان التقليد بالإضافة إلى ما عداه .

ثم نختار ثانيا : أن المراد بها الكل - كما هو الظاهر ، لكونها جمعا محلى باللام ،

ولا ريب أنه حقيقة في العموم قولكم : " لا ينعكس لخروج أكثر الفقهاء

عنه ( 2 ) " ، قلنا : ممنوع ، إذ المراد بالعلم بالجميع التهيؤ له ، وهو أن يكون عنده ما

يكفيه في استعلامه من المآخذ والشرائط ، بأن يرجع إليه ، فيحكم . وإطلاق

" العلم " على مثل هذا التهيؤ شايع في العرف ، فإنه يقال في العرف : " فلان يعلم ( 3 )

النحو " مثلا ، ولا يراد أن مسائله حاضرة عنده على التفصيل . وحينئذ فعدم

العلم بالحكم في الحال الحاضر ( 4 ) لا ينافيه .

واما عن سؤال الظن ، فيحمل " العلم " على معناه الأعم ، أعني ترجيح

أحد الطرفين ، وإن لم يمنع من النقيض ، وحينئذ فيتناول ( 5 ) الظن . وهذا المعنى

شايع في الاستعمال ، سيما في الأحكام الشرعية .

وما يقال في الجواب أيضا - من أن الظن في طريق الحكم ، لا فيه نفسه ، وظنية

الطريق لا تنافى ( 6 ) علمية الحكم - فضعفه ظاهر عندنا . وأما عند المصوبة القائلين

بأن كل مجتهد مصيب - كما سيأتي الكلام فيه ، إن شاء الله تعالى ، في بحث

الاجتهاد . فله وجه . وكأنه لهم ( 7 ) . وتبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الأصل ،

غفلة عن حقيقة الحال .

1 - داخل فيه - ج 2 - منه - ب 3 - علم - الف 4 - فتناول - ب 5 - الحال الحاضرة - ب 6 - فكأنه لهم - الف 7 - لا ينافي - ج - ب