معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٥٤

خاتمة : في التعادل والترجيح

الناقل بعد إزالة ( 1 ) الناقل حكم العقل .

وحجة الثاني : أن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من الشرع ، أولى من

حمله على ما يستقل العقل بمعرفته ، إذ فائدة التأسيس أقوى من فائدة التأكيد

وحمل كلام الشارع على الأكثر فائدة أولى ، والحكم بترجيح الناقل يستلزم

الحكم بتقديم ( 2 ) المقرر عليه ، وذلك يقتضي كونه واردا حيث لا حاجة إليه ، لان

مضمونه معلوم ، إذ ذاك بالعقل فلا يفيد سوى التأكيد ، وقد علم مرجوحيته

بخلاف ما إذا رجحنا المقرر ( 3 ) . فان ترجيحه ( 4 ) يقتضى تقدم ( 5 ) الناقل عليه ، فيكون كل

منهما واردا في موضع الحاجة ، وأما الناقل فظاهر ، وأما المقرر فلوروده بعده

فيؤسس ما رفعه الناقل ، فيكون هذا أولى . وكلتا الحجتين لا تنهض ( 6 ) باثبات

المدعى .

قال المحقق ( 7 ) - رحمه الله - بعد نقله القولين ( 8 ) وحاصل الحجتين - ونعم ما

قال ( 9 ) - : " الحق أنه إما أن يكون الخبران عن النبي صلى الله عليه ( 10 ) وآله ، أو عن

الأئمة ، عليهم السلام . فإن كان عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعلم التاريخ

كان المتأخر أولى ، سواء كان مطابقا للأصل ، أو لم يكن . ومع جهل التاريخ

يجب التوقف ، لأنه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون

منسوخا . وإن كان عن الأئمة ، عليهم السلام ، وجب القول بالتخيير ( 11 ) ، سواء علم

تاريخهما أو جهل ، لان الترجيح مفقود عنهما ( 12 ) . والنسخ لا يكون بعد النبي

صلى الله عليه وآله " ( 13 ) .

1 - ازالته - الف - ج 2 - بتقدم - الف 3 - المفرد - الف 4 - أرجحيته - ب 5 - تقديم - ج 6 - لا ينهض - الف - ب 7 - معارج الأصول ، ص 156 . 8 - للقولين - ب - ج 9 - قال المحقق - الف 10 - عن رسول ( ص ) - ب 11 - التخير - ج 12 - لان الترجيح مفقود عنهما بدل من جملة " لان فائدة التاريخ مفقودة هنا " في الف وب وب 13 - ( ص ) - ب - الف وعليه السلام - ج