معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٥٢

خاتمة : في التعادل والترجيح

ثم قال المحقق - رحمه الله - : وهذا حق . لأنه أبعد من الزلل ( 1 ) .

والعجب منه : كيف رضي ( 2 ) من الشيخ بالتفصيل الذي حكاه عنه ؟ مع أن

صحة الرواية بالمعنى مشروطة بالضبط والمعرفة . وتعليله بترجيح ( 3 ) اللفظ بأنه أبعد

من الزلل يقتضي التقديم مطلقا ، لا مع عدم الضبط والمعرفة في راوي المعنى ، كما

شرطه الشيخ .

ومنها : الترجيح بالنظر إلى المتن ، وهو من وجوه :

أحدها : أن يكون لفظ أحد الخبرين فصيحا ولفظ الآخر ركيكا بعيدا

عن الاستعمال ، فيرجح الفصيح ، ووجهه ظاهر ، وأما الأفصح فلا يرجح

على الفصيح ، خلافا للعلامة في التهذيب ( 4 ) ، إذ المتكلم الفصيح لا يجب أن يكون

كل كلامه أفصح

وثانيها : أن يتأكد ( 5 ) الدلالة في أحدهما بأن يتعدد جهات دلالته أو يكون ( 6 )

أقوى ، ولا يوجد مثله في الآخر فيرجح متأكد الدلالة . ومن أمثلته ما جاء في

بعض أخبار التقصير للمسافر بعد دخول الوقت من قوله : " قصر فإن لم تفعل فقد

والله خالفت رسول الله ، صلى الله عليه وآله " ( 7 ) .

وثالثها : أن يكون مدلول اللفظ في أحدهما حقيقيا وفي الآخر مجازيا وليس

بغالب ، فيرجح دو الحقيقة ، أو يكون فيهما مجازيا . لكن مصحح التجوز أعني

العلاقة في أحدهما أشهر وأقوى وأظهر منه في الآخر ، فيجب ترجيح الأشهر

والأقوى والأظهر ( 8 ) .

ورابعها : أن يكون دلالة أحدهما على المراد منه غير محتاجة إلى توسط أمر

آخر ، ودلالة الآخر موقوفة عليه فيرجح غير المحتاج . وقد ذكر الناس ههنا وجوها

1 - التدلل - ب 2 - يرضى - ب 3 - ترجيح - ج - الف 4 - تهذيب الأصول ، ص 96 5 - يتأكد - الف - ب 6 - أو أن يكون - ب - ج 7 - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 13 ح 19 . 8 - أو أقوى أو أظهر - ب - ج