معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٥١

خاتمة : في التعادل والترجيح

قال المحقق - رحمه الله - : رجح الشيخ بالضابط والأضبط ، والعالم والأعلم ،

محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم ، وبريد ( 1 ) بن معاوية ، والفضيل بن

يسار ونظائرهم ، على من ليس له حالهم . قال : ويمكن أن يحتج لذلك بأن

رواية العالم والأعلم أبعد من احتمال لخطأ وأنسب بنقل الحديث على وجهه

فكانت أولى .

الثالث : قلة الوسائط ، وهو علو الاسناد . فيرجح العالي ، لان احتمال الغلط

وغيره من وجوه الخلل فيه أقل .

قال العلامة في النهاية ( 2 ) : " علو الاسناد وإن كان راجحا من حيث إنه كلما

كانت الرواة أقل ، كان احتمال الغلط والكذب أقل ، إلا أنه مرجوح باعتبار

ندوره . وأيضا فان احتمال الخطأ والغلط في العدد الأقل إنما يكون أقل لو

اتحدت أشخاص الرواة في الخبرين ، أو تساووا ( 3 ) في الصفات . أما إذا تعددت أو

كانت صفات الأكثر أكثر فلا . وهذا الكلام ليس بشئ ، لان تأثير الندور في

مثله غير معقول . واشتراط الاتحاد أو المساواة ( 4 ) في الصفات مستدرك ، لأن المفروض

في باب التراجيح استيثار أحد الدليلين بجهة الترجيح . وهو إنما يكون

مع الاستواء فيما عداها ، إذ لو وجد مع الآخر ما يساويها أو يرجح عليها ، لم يعقل

اسناد الترجيح ( 5 ) إليها . وبالجملة فهذا في غاية الظهور .

ومنها : الترجيح باعتبار الرواية ، فيرجح المروي بلفظ المعصوم على المروي

بمعناه .

وحكى المحقق - رحمه الله - عن الشيخ أنه قال : إذا روى أحد الراويين

اللفظ والآخر المعنى وتعارضا ، فإن كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا

ترجيح ( 6 ) بينهما ( 7 ) ، وإن لم يوثق منه بذلك ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا ( 8 ) .

1 - ويزيد - الف 2 - نهاية الأصول ص 364 المبحث الأول 3 - أو تساوى - ب 4 - والمساواة - ب 5 - الترجيح - ليس في - ب 6 - معارج الأصول ، ص 155 . 7 - فلا يرجح - ب 8 - بينهما - ليس في - الف