معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٤٦

أصل : هل يجوز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق

أصل : هل يجوز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق

ويظهر من كلام المرتضى : الموافقة لما ذكره المحقق - رحمه الله - حيث قال :

وللعامي طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه ، لأنه يعلم ، بالمخالطة

والأخبار المتواترة ، حال العلماء في البلد الذي يسكنه ورتبتهم في العلم والصيانة

أيضا والديانة ( 1 ) . قال : وليس يطعن في هذه الجملة قول من يبطل الفتيا ، بأن

يقول : كيف يعلمه عالما ، وهو لا يعلم شيئا من علومه ؟ لأنا نعلم أعلم الناس

بالتجارة والصناعة في البلد ، وإن نعلم شيئا من التجارة والصناعة ( 2 ) وكذلك العلم

بالنحو ( 3 ) واللغة وفنون الآداب .

إذا عرفت هذا ، فاعلم أن حكم التقليد ، مع اتحاد المفتي ظاهر ، وكذا

مع التعدد والاتفاق في الفتوى ، وأما مع الاختلاف ، فان علم استوائهم

في المعرفة والعدالة ، تخير المستفتى في تقليد أيهم شاء . وإن كان بعضهم أرجح

في العلم والعدالة من بعض ، تعين عليه تقليده ، وهو قول والأصحاب ( 4 ) الذين وصل

إلينا كلامهم . وحجتهم عليه أن الثقة بقول الأعلم أقرب وأوكد .

ويحكى عن بعض الناس : القول بالتخيير هنا ( 5 ) أيضا . والاعتماد على ما عليه

الأصحاب .

ولو ترجح بعضهم بالعلم والبعض ( 6 ) بالورع ، قال المحقق - رحمه الله - : يقدم

الأعلم ، لان الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع ، والقدر الذي عنده من الورع

يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم ، فلا اعتبار برجحان ورع الآخر ( 7 ) . وهو حسن .

أصل

ذهب العلامة في التهذيب ( 8 ) : إلى جواز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على

1 - والديانة أيضا - ب 2 - والصياغة - الف 3 - وكذا علم النحو - ب 4 - أصحاب - ب 5 - هاهنا - الف 6 - وبعضهم - ج 7 - معارج الأصول ص 201 8 - تهذيب الأصول ، ص 97 ظهر الصفحة المبحث الثاني