معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٤٤

أصل : في معرفة المجتهد وشروطه

أصل : في معرفة المجتهد وشروطه

لأنا نقول : إن كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة

فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وإن لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون

الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة للشاهد منهم ، لكن ذلك

محال ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) كان يحكم بإسلام الأعرابي من غير أن

يعرض عليه أدلة الكلام ولا يلزمه بها ( 2 ) ، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية اللازمة به ( 3 )

كالصلاة وما أشبهها .

وفي هذا الكلام إشعار بميل المحقق إلى موافقة الشيخ ( 4 ) على ما حكاه عنه ، أو

تردده فيه . مع أنه ليس بشئ ، لان تحرير ( 5 ) الأدلة بالعبارات المصطلح عليها ودفع

الشبهة الواردة فيها ليس بلازم . بل الواجب معرفة ( 6 ) الدليل الاجمالي بحيث يوجب

الطمأنينة . وهذا يحصل بأيسر نظر . فلذلك لم يوقفوا قبول ( 7 ) الشهادة على استعلام

المعرفة ، ولم يكن النبي ، صلى الله عليه وآله ، يعرض الدليل على الأعرابي

المسلم ، إذ كانوا يعلمون منهم العلم بهذا القدر ، كما قال الأعرابي : " البعرة تدل

على البعير وأثر الاقدام على المسير ؟ ، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا

تدلان ( 8 ) على اللطيف الخبير ؟ " .

أصل ( 9 )

ويعتبر في المفتي الذي يرجع إليه المقلد مع الاجتهاد أن يكون مؤمنا عدلا ،

وفي صحة رجوع المقلد إليه علمه بحصول الشرائط فيه ، إما بالمخالطة المطلقة ( 10 ) ، أو

بالاخبار المتواترة ، أو بالقرائن الكثيرة المتعاضدة ، أو بشهادة العدلين العارفين .

1 - عليه السلام - ج 2 - ولا يلزم بها - ج 3 - اللائقة به - ج 4 - موافقته للشيخ - ب 5 - تحزير - الف - ج - ب 6 - الواجب معرفة - ب - ج 7 - بقول - ب 8 - لا تدل - الف - ب - ج 9 - أصل - ليس في - ج 10 - المطلعة - ب