معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٤٣

أصل : في منع التقليد في أصول العقائد

أصل : في منع التقليد في أصول العقائد

بوجوب الاستدلال على العوام وأنهم اكتفوا فيه بمعرفة الاجماع الحاصل من

مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع ، أو النصوص ( 1 ) الظاهرة ، أو أن الأصل ( 2 )

في المنافع الإباحة ، وفي المضار الحرمة مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته ،

والنصوص محصورة . وضعف هذا القول ظاهر .

وقد حكى غير واحد من الأصحاب : اتفاق العلماء على الاذن للعوام

في الاستفتاء من غير تناكر ، واحتجوا مع ذلك : بأنه لو وجب على العامي النظر

في أدلة المسائل الفقهية لكان ذلك إما قبل وقوع الحادثة ، أو عندها . والقسمان

باطلان . أما قبلها فبالاجماع ، ولأنه يودى إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك

فيؤدى إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه .

وأما عند نزول الواقعة ، فلان ذلك متعذر ، لاستحالة اتصاف كل عامي

عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين . وبالجملة فهذا الحكم لا مجال للتوقف فيه .

أصل

والحق منع التقليد في أصول العقائد ، وهو قول جمهور علماء الاسلام ، إلا من

شذ من أهل الخلاف . والبرهان الواضح قائم على خلافه فلا التفات إليه .

إذا عرفت هذا فاعلم : أن المحقق - رحمه الله - ، بعد مصيره إلى المنع في

هذا الأصل وذكره الاحتجاج عليه ، قال : " وإذا ثبت أنه غير جائز ، فهل

هذا الخطأ موضوع عنه ؟ . قال شيخنا أبو جعفر - رضي الله عنه - : نعم ، وخالفه

الأكثرون ( 3 ) . احتج - رحمه الله - ( 4 ) باتفاق فقهاء الأمصار على الحكم بشهادة العامي

مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة .

لا يقال : قبول الشهادة إنما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة ، وهو سهل

المأخذ .

1 - والنصوص - ب 2 - وان الأصل - ب 3 - معارج الأصول ، ص 200 4 - رض - الف