معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٤٢

أصل : في معنى التقليد

أصل : في معنى التقليد

استفراغ الوسع فيها ولا إثم عليه حينئذ قطعا بغير خلاف يعبأ به .

نعم اختلف الناس في التصويب .

فقيل : كل مجتهد مصيب ، بمعنى أنه لا حكم معينا لله تعالى فيها ، بل

حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد . فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله فيها في

حقه وحق مقلده .

وقيل : إن المصيب فيها واحد ، لان الله تعالى فيها حكما معينا ، فمن أصابه

فهو المصيب ، وغيره مخطئ معذور .

وهذا القول هو الأقرب ( 1 ) إلى الصواب . وقد جعله العلامة في النهاية ( 2 ) رأي

الامامية . وهو مؤذن بعدم الخلاف بينهم فيه . وكيف كان فلا أرى للبحث ( 3 ) في

ذلك بعد الحكم بعدم التأثيم كثير طائل . فلا جرم كان ترك الاشتغال بتقرير

حججهم على ما فيها من الاشكال أوفق بمقتضى الحال .

أصل

والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ، وكأخذ العامي والمجتهد بقول

مثله . وعلى هذا فالرجوع إلى الرسول مثلا ليس تقليدا له ، وكذا رجوع العامي

إلى المفتي لقيام الحجة في الأول بالمعجزة ، وفي الثاني بما سنذكره ( 4 ) .

هذا بالنظر إلى أصل الاستعمال ، وإلا فلا ريب في تسمية أخذ المقلد

العامي بقول المفتي تقليدا في العرف ، وهو ظاهر .

إذا تقرر هذا ، فأكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد

سواء كان عاميا ، أم عالما بطرف ( 5 ) من العلوم .

وعزى في الذكرى إلى بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب منهم القول

1 - القول أقرب - الف 2 - نهاية الأصول ص 346 المبحث الثاني - 3 - البحث - ج 4 - سنذكر - ب - ج 5 - بطرق - ب