معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٤١

أصل : في أن المصيب من المجتهدين واحد

أصل : في أن المصيب من المجتهدين واحد

موصوف بما يجب ، منزه عما يمتنع ، باعث للأنبياء ( 1 ) ، مصدق ( 2 ) إياهم بالمعجزات .

كل ذلك بالدليل الاجمالي ، وإن لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ما هو ( 3 ) دأب

المتبحرين في علم الكلام .

وناقشهم في ذلك بعض المحققين : بأن هذا من لوازم الاجتهاد وتوابعه ، لا من

مقدماته وشرائطه ، وهو حسن ، مع أن ذلك لا يختص بالمجتهد ، إذ هو شرط

الايمان .

وأما معرفة فروع الفقه ، فلا يتوقف عليها أصل الاجتهاد . ولكنها ( 4 ) قد صارت في

هذا الزمان طريقا يحصل به ( 5 ) الدربة فيه وتعين ( 6 ) على التوصل إليه .

وما يلهج به جهلا أو تجاهلا ( 7 ) بعض أهل العصر ، من توقف الاجتهاد المطلق

على أمور وراء ما ذكرناه ، فمن الخيالات التي تشهد البديهة بفسادها ، والدعاوي

التي تقتضي ( 8 ) الضرورة من الدين بكذبها .

أصل

اتفق الجمهور من المسلمين على أن المصيب من المجتهدين المختلفين ،

في العقليات التي وقع التكليف بها ، واحد ، وأن الآخر مخطئ آثم ، لان الله

تعالى كلف فيها بالعلم ونصب عليه ( 9 ) دليلا . فالمخطئ له مقصر فيبقى في العهدة ،

وخالف في ذلك شذوذ من أهل الخلاف . وهو بمكان من الضعف ، وأما

الأحكام الشرعية فإن كان عليها دليل قاطع فالمصيب فيها أيضا واحد والمخطئ

غير معذور ، وإن كانت مما يفتقر إلى النظر والاجتهاد فالواجب على المجتهد

1 - للأنبياء ( ع ) - ب 2 - ومصدق - الف 3 - على هو - الف 4 - لكنها - ج 5 - بها - ج 6 - ويعين - الف - ب 7 - وتجاهلا - ج 8 - يقتضي - الف 9 - عليها - الف