معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٣٥

أصل : في استصحاب الحال

فيجب أن يكون ثابتا بعدها ، لكان استدلالا صحيحا ، لان المقتضي للتحليل ،

وهو العقد اقتضاه ( 1 ) مطلقا ، ولا نعلم ( 2 ) أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء .

فيكون الحكم ثابتا ، عملا بالمقتضي .

لا يقال : المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باق ، فلم يثبت الحكم ( 3 ) .

لأنا نقول : وقوع العقد اقتضى ( 4 ) حل الوطي لا مقيدا بوقت . فلزم دوام الحل

نظرا إلى وقوع المقتضي ، لا إلى دوامه ، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع ( 5 ) .

فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل ،

وإن كان يعني به أمرا وراء ذلك فنحن مضربون عنه ( 6 ) .

وهذا الكلام جيد ، لكنه عند التحقيق رجوع ( 7 ) عما اختاره أولا ( 8 ) ، ومصير ( 9 ) إلى

القول الآخر كما يرشد إليه تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم ، ويفصح عنه

حجة المرتضى . فكأنه ( 10 ) - رحمه الله - استشعر ما يرد ( 11 ) على احتجاجه من المناقشة ،

فاستدرك بهذا الكلام . وقد اختار في المعتبر قول المرتضى وهو الأقرب .

1 - اقتضاؤه - ج 2 - ولا يعلم - ب ولا - ج 3 - الحكم الأول - ب 4 - يقتضى - الف 5 - الرفع - ج 6 - معارج الأصول ص 206 7 - رجوعا - الف 8 - أولا المحقق - ب 9 - ومصيرا - ب 10 - وكأنه - الف 11 - بما يرد - الف