معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٣١

أصل : في استصحاب الحال

أصل : في استصحاب الحال

بقياس .

وحجة ( 1 ) النافين : القطع بإفادة الصيغة في مثله ( 2 ) ، المعنى المذكور ، من غير

توقف على استحضار القياس .

وأجيب بأن التوقف ( 3 ) على استحضاره هو القياس الشرعي لا الجلي ، فإنه مما

يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاد .

إذا عرفت ذلك . فالحق ما ذكره بعض المحققين : من أن النزاع ههنا لفظي

لا طائل تحته .

أصل

اختلف الناس في استصحاب الحال . ومحله أن يثبت حكم في وقت ، ثم

يجئ وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما

كان ، وهو الاستصحاب ، أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دليل ؟ .

المرتضى وجماعة من العامة على الثاني ، ويحكى عن المفيد - رحمه الله - ( 4 )

المصير إلى الأول ، وهو اختيار الأكثر ( 5 ) وقد مثلوا له بالمتيمم إذا دخل في الصلاة

ثم رأى الماء في أثنائها . والاتفاق واقع على وجوب المضي فيها قبل الرؤية . فهل

يستمر على فعلها بعدها استصحابا ( 6 ) للحال الأول ( 7 ) أم يستأنفها بالوضوء ؟ . فمن قال

بالاستصحاب قال بالأول ، ومن أطرحه قال بالثاني .

احتج المرتضى ( 8 ) بأن في استصحاب الحال جمعا بين الحالين في حكم من غير

دلالة ، لان الحالين ( 9 ) مختلفان ( 10 ) من حيث كان غير واجد للماء في إحديهما واجدا له

1 - حجة - ب 2 - في مثل - ج 3 - المتوقف - الف - ج 4 - رضي الله عنه - ج 5 - الأكثرين - ب 6 - بعد استصعابا - ب - ج 7 - الأولى - ب 8 - رضي الله عنه - ج 9 - حاليين - الف - ج 10 - مختلفتان - الف