معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٢٩

المطلب الثامن : في القياس والاستصحاب أصل : في معنى القياس

علل الشرع إنما تنبئ ( 1 ) عن الدواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه . وقد

يشترك الشيئان في صفة واحدة ويكون في أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر مع

ثبوتها فيه ، وقد يكون مثل المصلحة مفسدة . وقد يدعو الشئ إلى غيره في حال

دون حال وعلى وجه دون وجه وقدر منه دون ( 2 ) قدر " . قال : " وهذا باب

في الدواعي معروف ، ولهذا جاز أن يعطى بوجه ( 3 ) الاحسان فقير دون فقير ، ودرهم ( 4 )

دون درهم ، وفي حال دون أخرى ، وإن كان فيما لم نفعله الوجه الذي لأجله

فعلناه بعينه " .

ثم قال : " وإذا ( 5 ) صحت هذه الجملة لم يكن في النص على العلة ما يوجب

التخطي والقياس ، وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على

موضعه . وليس لاحد أن يقول : إذا لم يوجب النص على العلة التخطي كان

عبثا . وذلك أنه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولاه . وهو ماله كان هذا الفعل المعين

مصلحة " ( 6 ) .

هذا كلامه ، ودلالته على كون النزاع في المعنى ظاهرة ( 7 ) ، فلا وجه لدعوى

العلامة - رحمه الله - الاتفاق ( 8 ) فيه . نعم من جعل الحجة ما ذكره فهو موافق

في المعنى ، فلا ينبغي أن يعد في المانعين .

إذا عرفت هذا ، فاعلم . أن الأظهر عندي ما قاله المحقق - رحمه الله - .

ووجهه يظهر من تضاعيف الكلام في هذا المقام فلا نطيل بتقريره .

وأما حجة المرتضى ، فجوابها أن المتبادر من العلة ( 9 ) حيث يشهد الحال بانسلاخ

الخصوصية منها تعلق الحكم بها ، لا بيان الداعي أو وجه ( 10 ) المصلحة .

1 - ينبي - الف - ب 2 - وقدر دون - ب 3 - لوجه - الف - ب 4 - فقير درهم - الف 5 - فإذا - ج 6 - الذريعة إلى أصول الشريفة ص 684 7 - طاهرا - ب 8 - الاتفاق فلا ينبغي - الف 9 - من العلية - ج 10 - ووجه - ج