معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٢٧

المطلب الثامن : في القياس والاستصحاب أصل : في معنى القياس

في الفرع كان حجة " .

واحتج في النهاية ( 1 ) لذلك : بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفية والشرع

كاشف عنها . فإذا نص على العلة عرفنا ( 2 ) أنها الباعثة والموجبة لذلك ( 3 ) الحكم . فأين

وجدت وجب وجود المعلول .

ثم حكى عن المانعين الاحتجاج بأن قول الشارع : " حرمت الخمر لكونها

مسكرة " يحتمل أن تكون العلة هي الاسكار ، وأن يكون إسكار ( 4 ) الخمر بحيث

يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة . وإذا احتمل الأمران ( 5 ) لم

يجز القياس .

وأجاب : بالمنع من احتمال اعتبار القيد في العلة ، فان تجويز ذلك يستلزم ( 6 )

تجويز ( 7 ) مثله في العقليات حتى يقال : الحركة إنما اقتضت المتحركية ( 8 ) لقيامها بمحل

خاص وهو محلها ، فالحركة القائمة بغيره لا تكون علة للمتحركية ( 9 ) .

سلمنا إمكان كون القيد ( 10 ) معتبرا في الجملة ، لكن العرف يسقط هذا القيد عن

درجة الاعتبار . فان قول الأب لابنه : " لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم "

يقتضي منعه عن أكل كل حشيشة تكون ( 11 ) سما .

سلمنا : عدم ظهور إلغاء القيد ، لكن دليلكم إنما يتمشى فيما إذا قال

الشارع : " حرمت الخمر لكونه مسكرا . " أما لو قال " علة حرمة الخمر هي

الاسكار " انتفى ذلك الاحتمال .

ثم أورد الاعتراض : ب‍ " أن الحركة إن عنيتم بها معنى يقتضي المتحركية ، فهذا

1 - نهاية الأصول ورقه 262 الصفحة الثانية المبحث الرابع 2 - عرفها - الف 3 - لتلك - ب 4 - تكون اسكار - ب 5 - الامرين - ب 6 - مستلزم - ج 7 - بتجويز - ج 8 - المتحركة - ب 9 - المتحرك - ج 10 - القيد - الف 11 - يكون - ب - ج