معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٢٢

أصل : في معنى النسخ شرعا

وقال ( 1 ) المرتضى ( 2 ) : " ان كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في الشريعة

حتى يصير لو وقع مستقلا من دون تلك الزيادة لكان عاريا من كل تلك الأحكام

الشرعية التي كانت ( 3 ) له أو بعضها ، فهذه الزيادة تقتضي ( 4 ) النسخ . ومثاله :

زيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتصال " . قال ( 5 ) : " وإنما قلنا : إن هذه

الزيادة ( 6 ) قد غيرت الأحكام الشرعية لأنه لو فعل بعد الزيادة الركعتين على ما

كان يفعلهما عليه أولا لم يكن لهما حكم ، وكأنه ما فعلهما ، ويجب عليه

استينافهما ، لان مع هذه الزيادة يتأخر ما يجب من تشهد وسلام ، ومع فقد هذه

لا يكون كذلك وكل ما ذكرناه يقتضي تغير ( 7 ) الأحكام الشرعية بهذه الزيادة " .

وقد حكي المحقق ( 8 ) - رحمه الله - عن الشيخ موافقة السيد على هذه المقالة ( 9 ) ، واختار هو ما

حكيناه أولا محتجا بأن شرط النسخ أن يكون رافعا لمثل الحكم ( 10 ) الشرعي المستفاد

بالدليل الشرعي ( 11 ) . فبتقدير أن يكون ذلك الحكم مستفادا من العقل لا يكون الرفع

لمثله نسخا ، وإلا لكان كل خبر يرفع البراءة الأصلية نسخا ، وهو باطل .

ثم ذكر كلام السيد في الزيادة على الركعتين بطريق السؤال ، وأجاب : بأنا

لا نسلم أن ذلك نسخ لوجوب الركعتين ولا للتشهد ، وإن كان التغيير فيهما ثابتا .

بل بتقدير أن يكون الشرع دل على وجوب تعقيب التشهد للثانية ( 12 ) يلزم أن يكون

الامر بتأخيره نسخا لتعجيله ، إذ لم يرفع الدليل الثاني شيئا غير ذلك . وأما

الركعتان فان حكمهما باق من ( 13 ) كونهما واجبتين . غاية ما في الباب : أن وجوبهما

1 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 443 - 444 . 2 - المرتضى رضي الله عنه - الف 3 - كان - ب 4 - يقتضي - الف - ب - ج 5 - قال - ليس في - ب 6 - الزيادة ليس في - الف - ب - ج 7 - تغيير - ح 8 - معارج الأصول ص 164 9 - المقالة - ليس في - ب 10 - حكم - ب 11 - بالدليل الشرعي - ليس في - ب 12 - للثانية - الف - ب 13 - عن - ج