معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٢١

أصل : في معنى النسخ شرعا

أصل : في معنى النسخ شرعا

يكون مستنده العقل " .

ثم حكى عن بعض المتأخرين أنه قال : " الاجماع لا يكون اتفاقا وإنما يكون

عن مستند ( 1 ) قطعي . فيكون الناسخ ذلك المستند ، لا نفس الاجماع " .

قال المحقق - رحمه الله - : " وفي هذه الوجوه إشكال ، والذي يحبئ على

مذهبنا أنه يصح دخول النسخ فيه بناء على أن الاجماع انضمام أقوال إلى قول

لو انفرد لكانت الحجة فيه . فجائز حصول مثل هذا في زمن النبي ، صلى الله عليه

وآله ( 2 ) ، ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية . وكذلك يجوز نسخ الحكم

المعلوم من السنة أو القرآن ( 3 ) بأقوال يدخل في جملتها قول النبي ( 4 ) . وهذا الكلام جيد ،

غير أنه لا تترتب ( 5 ) عليه فائدة مهمة ، كما لا يخفى .

أصل

معنى النسخ شرعا هو الاعلام بزوال مثل الحكم ( 6 ) الثابت بالدليل ( 7 ) الشرعي ،

بدليل آخر شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا . وعلى هذا

فزيادة العبادة المستقلة على العبادات ليست ( 8 ) نسخا للمزيد عليه ، صلاة كانت

تلك العبادة أو غيرها ، وهو قول جمهور العلماء . ويعزى إلى قوم من العامة القول بأن

زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخ ، لأنها تخرج ( 9 ) الوسطى عن كونها وسطى ،

وهو ظاهر الفساد . وأما العبادة الغير المستقلة فقد اختلف الناس في أن زيادتها

هل هي نسخ أو لا ؟ . والمحققون على أنها إن رفعت حكما شرعيا مستفادا من دليل

شرعي كانت نسخا ، وإلا فلا . وهو الظاهر ، لما علم من تفسيره .

1 - عند مستند - الف - ج 2 - ص - الف - ب 3 - والقرآن - ج 4 - عليه السلام - ج 5 - لا ترتب - ب 6 - حكم - ب 7 - بدليل - الف 8 - ليس - الف 9 - يخرج - ب - ج