معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢١٩

أصل : في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد

أصل : في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد

الاقتصار عليهما من دون إرادة الفعل .

والجواب عن الأول : أن المحو والاثبات متعلقان ( 1 ) على المشية ولا نسلم أنه

تعالى يشاء مثل هذا . وعن الثاني : أن إبراهيم - عليه السلام لم - يؤمر بالذبح الذي

هو فري الأوداج ، بل بالمقدمات ( 2 ) كما يدل عليه قوله تعالى : " قد صدقت

الرؤيا " . ( 3 ) ولو كان ما فعله بعض المأمور به لكان مصدقا لبعض الرؤيا . وقد سبق

بيان ذلك . وعن الثالث : المطالبة بصحة الرواية ، مع أن فيها طعنا على الأنبياء

بالاقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة . وعن الرابع : أن الأمر والنهي يتبعان

متعلقهما ، فان كانا حسنا كانا كذلك وإلا قبيحا ( 4 ) ، على أنه - لو صح ذلك - لم يكن

متعلق الأمر مرادا فلا يكون مأمورا به وينتفي النسخ حينئذ .

أصل

يجوز نسخ كل من الكتاب والسنة المتواترة والآحاد بمثله ، ولا ريب فيه .

ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة وهي به ، ولا نعرف ( 5 ) فيه من الأصحاب مخالفا ،

وجمهور أهل الخلاف وافقونا فيه ، وأنكره ( 6 ) شذوذ منهم ، وهو ضعيف جدا لا

يلتف إليه ، ولا ينسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد عند أكثر العلماء ، لان

خبر الواحد مظنون وهما معلومان ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون . وذهب شرذمة

من العامة إلى جوازه ، وربما نفى بعضهم ( 7 ) الخلاف في الجواز مدعيا أن محله

هو الوقوع ، وأما أصل الجواز فموضع وفاق . وأرى البحث في ذلك قليل الجدوى .

فترك الاشتغال بتحقيقه أحرى .

وأما الاجماع : ففي جواز نسخه والنسخ به خلاف مبني على الخلاف في أن

1 - معلقان - الف - ج 2 - المقدمات - ج 3 - سورة الصافات ، 105 . 4 - قبحا - الف - ب 5 - يعرف - الف - ب 6 - وأنكروه - ب 7 - بعضهم - ليس في - ب