معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢١٨

المطلب السابع : في النسخ أصل : في جواز النسخ ووقوعه

المطلب السابع : في النسخ أصل : في جواز النسخ ووقوعه

أصل

لا ريب في جواز النسخ ووقوعه ، وما يحكى فيهما من الخلاف لا يستحق أن

ينظر إليه . وجمهور أصحابنا على اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ ، سواء فعل

أم لم يفعل . ووافقهم على ذلك جمع من العامة . وحكى المحقق ( 1 ) - رحمه الله - عن

المفيد القول بجوازه قبل حضور وقت الفعل . وهو مذهب أكثر ( 2 ) أهل الخلاف .

والحق الأول . لنا : أنه لو وقع ذلك لاقتضى تعلق النهي بنفس ما تعلق به

الامر وهو محال . لان الامر يدل على كونه حسنا ، والنهي يقتضى قبحه .

فاجتماعهما يستلزم كونه حسنا قبيحا معا وهو ظاهر الاستحالة . ولأن الفعل

الواحد ، إما حسن أو قبيح . فبتقدير أن يكون حسنا يكون النهي عنه قبيحا

وبتقدير أن يكون قبيحا يكون الامر به قبيحا .

احتج المخالف بوجوه : الأول قوله ( 3 ) تعالى : " يمحو الله ما يشاء ويثبت " ( 4 ) ،

فإنه يتناول بعمومه موضع النزاع . الثاني أنه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح

ابنه ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل . الثالث ما روي أن النبي صلى الله عليه

وآله ، امر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم راجع إلى أن عادت إلى خمس ( 5 - 6 ) . وذلك

نسخ قبل وقت الفعل . الرابع أن المصلحة قد تتعلق ( 7 ) بنفس الأمر والنهي . فجاز

1 - معارج الأصول ، ص 168 . 2 - قول أكثر - ب 3 - قوله - ليس في - ب 4 - سورة الرعد ، 38 5 - خمسة - ب 6 - الفقيه ج 1 ص 125 ح 6602 7 - يتعلق - ب