معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢١٥

أصل : أقسام خبر الواحد باعتبار أحوال الراوي

أصل : أقسام خبر الواحد باعتبار أحوال الراوي

رواية الفرع عنه . وليست تعديلا ، فان العدل قد يروى عمن لو سئل عنه لتوقف

فيه ( 1 ) أو جرحه ، ولو عدله لم يصر عدلا . لجواز أن يخفى عنه حاله فلا يعرفه بفسق ،

ولو عينه لعرفنا فسقه الذي لم يطلع عليه العدل " .

وهذا الكلام كما ترى يدل ( 2 ) على الموافقة فيما ذكرناه من عدم قبول تعديل

مجهول العين بمجرده . فتعين أن يكن المستند عنده في ذلك الاستقراء ، وحصوله

في نهاية البعد ، وعلى تقديره يخرج عن محل النزاع كما عرفت .

وأما كلام الشيخ - رحمه الله - فيرد على أوله ما ورد على العلامة - رحمه الله

- وعلى آخره أن عمل الطائفة يتوقف التمسك به عندنا على بلوغه حد الاجماع ولا

نعلمه .

حجة القائلين بالقبول مطلقا وجوه . منها : ان رواية العدل عن الأصل

المسكوت عنه تعديل له ، لأنه لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين حاله لكان

ملبسا ( 3 ) غاشا ( 4 ) . وعدالته تنافى ( 5 ) ذلك .

ومنها : أن اسناد الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وآله يقتضى صدقه . لان

اسناد الكذب ينافي العدالة . وإذا ( 6 ) ثبت صدقه تعين قبوله ، وذكروا وجوها أخر ( 7 )

ردية تركنا نقلها لظهور فسادها .

والجواب عن هذين الوجهين : ظاهر مما حققناه فلا نطيل بتقريره . ( 8 ) .

أصل

ينقسم خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتصاف بالايمان

والعدالة والضبط وعدمها إلى أربعة أقسام ، يختص كل قسم منها في الاصطلاح

1 - لوقف فيه : الف 2 - يدل - ليس في - ج 3 - متلبسا - ج 4 - وغاشا - الف 5 - ينافي - ج 6 - فإذا - الف 7 - اخر - ليس في - ب 8 - تقريره - ج