معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢١٣

أصل : هل يقبل إرسال الحديث من العدل

أصل : هل يقبل إرسال الحديث من العدل

دليل يعتد به .

وحجتنا على الجواز وجوه :

منها : ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي

عبد الله ، عليه السلام ( 1 ) : أسمع ( 2 ) الحديث منك ، فأزيد وأنقص . قال : إن كنت تريد

معانيه فلا بأس . ( 3 )

ومنها : أن الله سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة . ومن المعلوم : أن

تلك القصة وقعت إما بغير العربية ، أو بعبارة واحدة . منها . وذلك دليل على جواز

نسبة المعنى إلى القائل وإن تغاير اللفظ .

أصل

إذا أرسل العدل الحديث . بأن رواه عن المعصوم عليه السلام ولم يلقه .

سواء ترك ذكر الواسطة رأسا ، أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره . كقوله : " عن

رجل " أو " عن بعض أصحابنا " ففي قبوله خلاف بين الخاصة والعامة .

والأقوى عندي : عدم القبول مطلقا وهو مختار والدي - رحمه الله - ( 4 ) .

وقال العلامة ( 5 ) - رحمه الله - في النهاية ( 6 ) : الوجه المنع ، إلا إذا عرف أنه لا

يرسل إلا مع عدالة الواسطة ، كمراسيل محمد بن أبي عمير من الامامية . وكلامه

في التهذيب ( 7 ) خال عن هذا الاستثناء . وهو الوجه ، لما سنبينه . وحكى في النهاية ( 8 ) : القول

بالقبول عن جماعة من العامة . ثم قال : وهو قول محمد بن خالد من قدماء

الامامية .

وقال المحقق ( 9 ) رحمه الله إذا أرسل الراوي الرواية . قال الشيخ رحمه الله : إن

1 - ص - ب 2 - السمع - ج 3 - أصول الكافي ، ج 1 ص 51 ، ح 2 4 - ره - ب - ج 5 - نهاية الأصول ورقة ( 237 ) الصفحة الثانية السطر الخامس 6 - في النهاية - ليس في - ب - ج 7 - تهذيب الأصول ص 89 ظهر الصفحة المبحث الثاني 8 - نهاية الأصول ورقة ( 237 ) المبحث العاشر 9 - معارج الأصول ص 151