معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢١١

أصل : ما الذي يصحح رواية الحديث

على الراوي : " أن كل من صنف أصول الفقه أجاز أن يقول من قرأ الحديث على

غيره ممن قرره عليه ، فأقر به : " حدثني " و " أخبرني " ، وأجروه ( 1 ) مجرى أن

يسمعه من لفظه " .

ثم قال : " والصحيح أنه إذا قرأه عليه وأقر له به ، أنه يجوز ( 2 ) أن يعمل ( 3 ) به ، إذا

كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد ، ويعلم أنه حديثه ، وأنه سمعه ،

لاقراره له بذلك . ولا يجوز أن يقول : " حدثني " و " أخبرني " ، لان معنى

" حدثني " و " أخبرني " : أنه نقل ( 4 ) حديثا وخبرا عن ذلك وهذا كذب محض ( 5 ) لم

يجز " ( 6 ) .

وذكر بعد هذا : " أن المناولة - وهي أن يشافه المحدث غيره ويقول له في

كتاب أشار إليه : هذا سماعي من فلان - يجري مجرى أن يقرأه عليه ( 7 ) ويعترف به ( 8 )

له في علمه بأنه حديثه " قال : فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار ( 9 )

الآحاد ، عمل به ولا يجوز أن يقول : " حدثني " ولا " أخبرني " .

ثم ذكر حكم الإجازة بتلك العبارة . وقال بعدها : " وأكثر ما يمكن أن

يدعى : أن تعارف أصحاب الحديث أثر في أن الإجازة جارية مجرى أن يقول ،

في كتاب بعينه : هذا حديثي وسماعي ، فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار

الآحاد . فأما أن يروي فيقول : " أخبرني " أو " حدثني " فذلك كذب " .

وسوق هذا الكلام كله - كما ترى - يدل على أن نفي حكم الإجازة . إنما هو

بالنسبة إلى خصوص الرواية بلفظ " حدثني " ونحوه ، لا مطلقا . وقد حكم بمثل

ذلك في القراءة على الراوي كما عرفت . فهما عنده في هذا الوجه سواء ، وتفاوت

1 - اجريه - ب 2 - به يجوز - ب 3 - ونعلم - ج 4 - انه فعل - ج 5 - محض - ليس في - الف - ب - ج 6 - لا يجوز - الف 7 - يقرأ عليه - الف - ب 8 - له به - ب 9 - من ير العمل باخبار - ب