معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٠٩

أصل : ما الذي يصحح رواية الحديث

فيه : أن لجواز الرواية بالإجازة معنيين وقع الخلاف من بعض أهل الخلاف في

كل منهما .

أحدهما : قبول الحديث والعمل به ونقله من المجاز له إلى غيره بلفظ يدل

على الواقع ، " كأخبرني إجازة " ونحوه . والقول بنفيه في غاية السقوط ، لان

الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط

والتصحيف ونحوهما . وما هذا شأنه لا وجه للتوقف في قبوله . والتعبير عنه بلفظ

" أخبرني " وما في معناه مقيدا بقوله : " إجازة " تجوز ( 1 ) مع القرينة ، فلا مانع منه .

ومثله آت في القراءة على الراوي ، لان الاعتراف إخبار إجمالي ، ولم يلتفتوا إلى

الخلاف في قبوله ، وإنما ذكر بعضهم : أن قبوله موضع وفاق ، وإن خالف ( 2 ) فيه من

لا يعتد به .

ثم إن جمعا من الناس أجازوا في صورة الاعتراف أن يقول الراوي :

" أخبرني " و " حدثني " ونحوهما من غير تقييد بقوله : " قراءة عليه ( 3 ) " ونحوه .

والباقون على جوازه ، مقيدا بما ذكر ، إلا المرتضى - رضي الله عنه - ، فإنه منع من

استعمال هذه الألفاظ ونحوها فيه ، وإن كانت مقيدة ، ( 4 ) حيث قال ( 5 ) : " فأما قول

بعضهم : - يجب أن يقول : " حدثني قراءة عليه " حتى يزول الابهام ويعلم أن

لفظة " حدثني " ليست على ظاهرها - فمناقضة لان قوله : " حدثني " يقتضي

أنه سمعه من لفظه وأدرك نطقه به ، وقوله : قراءة عليه يقتضي نقيض ( 6 ) ذلك ،

فكأنه نفى ما أثبت " .

وهذا من السيد - رحمه الله - في غاية الغرابة ، فإنه سد لباب المجاز ، إذ ما

من ( 7 ) مجاز إلا ومعه قرينة تعاند الحقيقة وتناقضها : وإذا كان معنى " حدثني " ما

1 - يجوز - ج 2 - إن خالف - ب 3 - قرائته عليه - ب 4 - مفيدة - ج 5 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 560 . 6 - نقض - الف 7 - وما من - ج