معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٠٨

أصل : ما الذي يصحح رواية الحديث

أصل : ما الذي يصحح رواية الحديث

سلمنا ، لكن التعديل إنما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له . وإنما يعلم

الحال مع تعيين المعدل ( 1 ) وتسميته ، لينظر ( 2 ) هل له جارح أو لا . ومع الابهام لا يؤمن

وجوده . والتمسك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف ( 3 ) في شأن

كثير من الرواة .

وبالجملة : فلابد ( 4 ) للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون له

معارض حتى يغلب على ظنه انتفاؤه ، كما سبق التنبيه عليه في العمل بالعام قبل

البحث عن المخصص .

إذا عرفت هذا ، فاعلم : أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات

بالصحة من هذا القبيل ، لأنه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها وهو بمجرده غير

كاف في جواز العمل بالحديث ، بل لابد من مراجعة السند ، والنظر في حال

الرواة ، ليؤمن من معارضة الجرح .

أصل

لا بد ( 5 ) للراوي من مستند يصح له من أجله رواية الحديث ويقبل منه بسببه ( 6 ) .

وهو في الرواية عن المعصوم نفسه ظاهر معروف . وأما في الرواية عن الراوي فله

وجوه . أعلاها السماع من لفظه سواء كان بقراءة في كتابه ( 7 ) ، أو بإملائه من

حفظه . ودونه ، القراءة عليه مع إقراره به وتصريحه بالاعتراف بمضمونه . ودون

ذلك إجازته رواية كتاب ونحوه

ويحكى عن بعض الناس إنكار جواز الرواية بالإجازة ، ويعزى إلى

الأكثرين خلافه . وهذا البحث غير منقح في كلام الأصحاب . وتحقيق القول

1 - العدل - ب 2 - لننظر - ب 3 - الخلاف - ب 4 - لابد - ب 5 - ولابد - ب 6 - ونقل منه نسبته - ج 7 - في كتاب - الف