معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٢٠٥

أصل : في كيفية معرفة عدالة الراوي

شروطها يفتقر المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين

والمشروط يكفي فيه الواحد .

والعجب من ( 1 ) توجيه بعض فضلاء المعاصرين لهذا الوجه من الحجة : بأنه ليس

في الأحكام الشرعية شرط يزيد على مشروطه ! !

هذا . والذي يقتضيه الاعتبار أن التمسك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط ،

يناسب طريقة أهل القياس . فكأنه وقع في كلامهم وتبعهم عليه من غير تأمل

من ينكر العمل بالقياس .

ومما ينبه على ذلك : ما وجدته في كلام بعض العامة ، حكاية عن بعض

آخر منهم : أن الاكتفاء ( 2 ) بالواحد في تزكية الراوي ، هو مقتضي القياس .

وعن الثاني : أن مبنى اشتراط العدالة في الراوي على أن المراد من الفاسق

في الآية : من له هذه الصفة في الواقع ، فيتوقف قبول الخبر على العلم بانتفائها . وهو

موقوف على العدالة ، كما بيناه آنفا . وإنما صرنا إلى قبول الشاهدين لقيامهما مقام

العلم شرعا . وفرض العموم في الآية ، على وجه يتناول الاخبار بالعدالة ، يؤدي

إلى حصول التناقض في مدلولها ، وذلك لان الاكتفاء في معرفة العدالة

بخبر الواحد يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق ضرورة

أن خبر العدل بمجرده لا يوجب العلم . وقد قلنا : إن مقتضاها توقف القبول

على العلم بالانتفاء ، وهذا تناقض ظاهر ، فلابد من حملها على إرادة الاخبار بما

سوى العدالة .

لا يقال : ما ذكرتموه وارد على قبول شهادة العدلين ( 3 ) ، إذ لا علم معه .

لأنا نقول : اللازم من قبول شهادة العدلين تخصيص الآية بدليل خارجي .

ولا محذور فيه ( 4 ) ، كيف : وتخصيصها لازم ، وإن وافقنا على تناولها للاخبار

1 - من ليس في - ج 2 - من أن الاكتفاء - ب 3 - من قبول العدلين - الف - ج 4 - ولا محذور في مثله - الف - ج