معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٩٩

أصل : في شروط العمل بخبر الواحد

أصل : في شروط العمل بخبر الواحد

وحرصا عليه . وعلى هذا تحمل ( 1 ) روايتهم لاخبار أصول الدين ، فان التعويل

على الآحاد فيها غير معقول . وقد طعن بذلك المرتضى على نقلها ( 2 ) حيث ظن منهم

الاعتماد عليها . ولا وجه له بعد ملاحظة ما ذكرناه ، وإن اقتضى ضعف الوجه

المذكور من الحجة لما صرنا إليه . فان في بقية الوجوه لا سيما ( 3 ) الأخير كفاية إن

شاء الله تعالى .

أصل

وللعمل بخبر الواحد شرائط ، كلها يتعلق بالراوي .

الأول : التكليف : فلا يقبل رواية المجنون والصبي وإن كان مميزا . والحكم

في المجنون وغير المميز ظاهر . ونقل الاجماع عليه من الكل . وأما المميز فلا يعرف

فيه من الأصحاب مخالف وجمهور أهل الخلاف على ذلك أيضا . ويعزى إلى

بعض منهم القبول قياسا على جواز الاقتداء به . وهو بمكان من الضعف ، لمنع

الحكم في المقيس عليه أولا ، سلمنا ، لكن الفارق موجود كما يعلم من قاعدتهم

في القدوة . ولمنع أصل القياس ثانيا .

والتحقيق : أن عدم قبول رواية الفاسق يقتضي عدم قبوله بطريق أولى ،

لان للفاسق - باعتبار التكليف - خشية من الله ربما منعته عن الكذب . والصبي

باعتبار علمه بانتفاء التكليف عنه فلا يحرم عليه الكذب ، ولا يستحق به

العقاب لا مانع له من الاقدام عليه . هذا إذا سمع وروى قبل البلوغ . أما

الرواية بعد البلوغ ، لما سمعه قبله فمقبولة حيث يجتمع غيره من الشرائط . لوجود

المقتضي حينئذ ، وهو إخبار العدل الضابط وعدم صلاحية ( 4 ) ما يقدر مانعا

للمانعية .

الثاني : الاسلام : ولا ريب عندنا في اشتراطه . لقوله تعالى : " ان جاءكم

1 - يحمل - الف - ج 2 - نقلتها - ب نقلتها - ج 3 - في - ليس في - الف - ب - ج 4 - صلاحه - ج