معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٩٦

أصل : في حجية خبر الواحد

وأما ما ذكره المرتضى ، فجوابه :

أولا : أن العلم الضروري بأن الامامية تنكر العمل بخبر الواحد مطلقا غير حاصل لنا الآن قطعا ، واعتمادنا في الحكم بذلك على نقله له نقض لغرضه ، إذ

لم يصل إلينا معه ما يخرجه عن كونه خبر واحد .

وثانيا : أن التكليف بالمحال ليس بجائز عندنا ، ومعلوم أن تحصيل العلم

القطعي بالحكم الشرعي في محل ( 1 ) الحاجة إلى العمل بخبر الواحد الآن مستحيل

عادة . وإمكانه في عصره وما قبله من أزمنة ظهور الأئمة ، عليهم السلام ، لا

يجدي بالنسبة إلى زمان عدم الامكان . ولعل الوجه في معلومية مخالفة الامامية

لغيرهم في هذا الأصل تمكنهم في تلك الأوقات من تحصيل العلم بالرجوع إلى

أئمتهم المعصومين ، عليهم السلام فلم يحتاجوا ( 2 ) إلى اتباع الظن الحاصل من

خبر الواحد كما صنع مخالفوهم ولم يؤثروه على العلم .

وقد أورد السيد على نفسه ، في بعض كلامه ، سؤالا ، هذا لفظه : فان قيل :

إذا سددتم طريق العمل بالاخبار ، فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله ؟ وأجاب

بما حاصله : ان معظم الفقه يعلم ( 3 ) بالضرورة من ( 4 ) مذاهب أئمتنا ، عليهم السلام ،

فيه بالاخبار المتواترة . وما لم يتحقق ذلك فيه ولعله الأقل يعول فيه على إجماع الإمامية .

وذكر كلاما طويلا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم . ومحصوله :

أنه ، إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرها ( 5 ) تعين العمل عليه

وإلا كنا ( 6 ) مخيرين بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيين . ولا ريب أن ما ادعاه من

علم معظم الفقه بالضرورة وباجماع الامامية ، أمر ممتنع في هذا الزمان وأشباهه ( 7 ) .

فالتكليف فيها ( 8 ) بتحصيل العلم غير جائز ، والاكتفاء بالظن فيما يتعذر فيه العلم

1 - محل - خ ل ومحال ، متن - في الف 2 - يحتجوا - ب - ج 3 - تعلم - الف - ج 4 - من ليس في - ج 5 - ذكرناها - الف - ب 6 - لكنا - ب 7 - وأشباهه - ليس في - الف 8 - فالتكليف بها - الف