معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٩٥

أصل : في حجية خبر الواحد

أنه مستحيل من طريق العقول : أن يتعبد الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد ( 1 ) .

ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة

وحظره .

وقال في المسألة التي أفردها في البحث عن العمل بخبر الواحد : إنه بين في

جواب المسائل التبانيات : أن العلم الضروري حاصل لكل مخالف للامامية أو

موافق بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم ، وأن ذلك قد صار

شعارا لهم يعرفون به ، كما أن نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه

منهم كل مخالط لهم .

وتكلم ( 2 ) في الذريعة على التعلق بعمل الصحابة والتابعين ، بأن الامامية تدفع

ذلك وتقول : إنما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة ، المتأمرون الذين يحتشم

التصريح بخلافهم والخروج عن جملتهم . فامساك النكير عليهم لا يدل على

الرضاء بما فعلوه . لان الشرط في دلالة الامساك على الرضاء : أن لا يكون له

وجه سوى الرضاء من تقية وخوف وما أشبه ( 3 ) ذلك .

والجواب عن الاحتجاج بالآيات : أن العام يخص والمطلق يقيد بالدليل وقد

وجد كما عرفت . على أن آيات الذم ظاهرة بحسب السوق في الاختصاص باتباع

الظن في أصول الدين . لان الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه . وآية النهي

محتملة لذلك أيضا ، ولغيره مما ينافي عمومها أو صلاحيتها للتمسك بها في موضع

النزاع . لا سيما بعد ملاحظة ما تقرر في خطاب المشافهة ووجه ثبوت حكمه ( 4 ) علينا

مع ما علم في الوجه الرابع من الحجة لما صرنا إليه . وأي إجماع أو ضرورة تقتضي ( 5 )

بمشاركتنا ( 6 ) لهم في التكليف بتحصيل العلم فيما لا ريب في انسداد باب العلم به

عنا دونهم ؟ وهذا واضح لمن تدبر .

1 - بالاخبار الآحاد - الف - ب 2 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 537 3 - وما أشبههما - ج 4 - عليها خ ل - ج 5 - يقتضي - ب - ج 6 - لمشاركتنا - ب