معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٩٢

أصل : في حجية خبر الواحد

وقد حكى المحقق ( 1 ) - رحمه الله - عن الشيخ سلوك هذا الطريق ( 2 ) في الاحتجاج

للعمل بأخبارنا المروية عن الأئمة ( 3 ) عليهم السلام ، مقتصرا عليه ، فادعى الاجماع

على ذلك وذكر أن قديم الأصحاب وحديثهم ، إذا طولبوا بصحة ما أفتى

به المفتى منهم ، عولوا ( 4 ) على المنقول في أصولهم المعتمدة وكتبهم المدونة فيسلم له

خصمه ( 5 ) منهم الدعوى في ذلك . وهذه سجيتهم من زمن النبي صلى الله عليه وآله

إلى زمن الأئمة ( 6 ) عليهم السلام . فلولا أن العمل بهذه الاخبار جائز لأنكروه

الصحابة ( 7 ) وتبرء وامن العمل ( 8 ) به .

وموافقونا من أهل الخلاف احتجوا بمثل هذه الطريقة أيضا ، فقالوا : إن

الصحابة والتابعين أجمعوا على ذلك ، بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال

بخبر الواحد وعملهم به في الوقايع المختلفة التي لا تكاد تحصى . وقد تكرر ذلك مرة ( 9 )

بعد أخرى وشاع وذاع بينهم ، ولم ينكر عليهم أحد ، وإلا لنقل . وذلك يوجب

العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح . ( 10 )

الرابع : أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم ( 11 ) بالضرورة من

الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام في نحو زماننا هذا ( 12 ) منسد قطعا ،

إذ الموجود من أدلتها لا يفيد ( 13 ) غير الظن ، لفقد السنة المتواترة ، وانقطاع طريق

الاطلاع على الاجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد ، ووضوح كون أصالة البراءة

لا يفيد غير الظن ، وكون الكتاب ظني الدلالة . وإذا تحقق انسداد باب العلم في

حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا . والعقل قاض بان الظن إذا كان له

1 - معارج الأصول ، ص 147 . 2 - مثل هذا الطريق - الف 3 - عن الأئمة - ليس في - ب 4 - عول - الف - ب - ج 5 - فيسلم به خصمهم - ب 6 - والأئمة - ب 7 - الصحابة - ليس في - الف - ب 8 - العامل به - الف - ب - ج 9 - مرة - ليس في - الف - ب - ج 10 - كالصريح - ج 11 - لم يعلم - الف 12 - هذا - ليس في - ج 13 - لا تفيد - ج