معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٩٠

أصل : في حجية خبر الواحد

امتناع حمل كلمة " لعل " على معناها الحقيقي ، باعتبار استحالته على الله تعالى ،

يوجب المصير إلى أقرب المجازات إليه ، وهو مطلق الطلب لا الايجاب .

قلت : قد بينا ( 1 ) فيما سبق أنه لا معنى لجواز الحذر أو ندبه ، لأنه إن حصل

المقتضي له وجب ، وإلا لم يحسن ، فطلبه دليل على حسنة . ولا يحسن إلا عند ( 2 )

وجود المقتضي . وحيث يوجد يجب . فالطلب له لا يقع إلا على وجه الايجاب . على

أن ادعاء كون مطلق الطلب أقرب المجازات لا الايجاب في موضع النظر .

فان قيل : وجوب الحذر عند الانذار لا يصلح بمجرده دليلا على المدعى ،

لكونه أخص منه ، فإن الانذار ( 3 ) هو التخويف ، وظاهر أن الخبر أعم منه .

قلت : الانذار هو الابلاغ ، ذكره الجوهري قال : ولا يكون إلا في التخويف ( 4 ) .

وقريب من ذلك في الجمهرة ( 5 - 6 ) والقاموس ( 7 ) . والعرف يوافقه أيضا . ولا ريب أن

عمدة الأحكام الشرعية الوجوب والتحريم ، وما يرجع بنوع من الاعتبار إليهما .

وهما ينفكان عن التخويف ، فان الواجب يستحق العقاب تاركه ، والحرام

يستوجب المؤاخذة فاعله . وإذا نهضت الآية بالدلالة على قبول خبر الواحد فيهما ،

فالخطب فيما سواهما سهل . إذ القول بالفصل معلوم الانتفاء . مع أنه يمكن ادعاء

الدلالة على القبول فيه أيضا بلحن الخطاب .

فان قيل : ذكر التفقه في الآية يدل ( 8 ) على أن المراد بالانذار : الفتوى ، وقبول

الواحد فيها موضع وفاق .

قلت : هذا موقوف على ثبوت عرفية المعنى المعروف بين الفقهاء

والأصوليين للتفقه في زمن الرسول ، صلى الله عليه وآله ، على الوجه المعتبر ،

ليحمل الخطاب عليه . وأنى لكم بإثباته . ومعناه اللغوي مطلق التفهم ، فيجب

1 - بينت - الف 2 - عند - ليس في - ج 3 - الحذر - ب 4 - صحاح اللغة ، ص 211 ، مادة ( نذر ) 5 - جمهرة 6 - من ذلك الجمهرة - ج 7 - القاموس المحيط ، ج 2 ص 145 . 8 - تدل - ج