معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٨٨

أصل : في خبر الواحد

من دون موت مثله ، وكذلك الملك وأكابر مملكته ، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر

ونعلم به موت الولد . نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا لا يتطرق إليه الشك .

وهكذا ( 1 ) حالنا في كل ما يوجد من الاخبار التي تحف بمثل هذه القرائن بل بما

دونها ، فانا نجزم بصحة مضمونها بحيث لا يتخالجنا ( 2 ) في ذلك ريب ولا يعترينا فيه

شك .

احتج المخالف بوجوه ، أحدها : أنه ( 3 ) لو حصل العلم به لكان عاديا ، إذ لا علية

ولا ترتب الا باجراء الله تعالى عادته بخلق شئ عقيب آخر ، ولو كان عاديا

لا طرد . وانتفاء اللازم بين .

الثاني : أنه لو أفاد العلم ، لأدى إلى تناقض المعلومين ، إذا حصل الاخبار

على ذلك الوجه بالامرين المتناقضين ، فان ذلك جائز ، واللازم باطل ، لان المعلومين

واقعان في الواقع ، وإلا لكان العلم جهلا ، فيلزم اجتماع النقيضين .

الثالث : أنه لو حصل العلم به لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد .

وهو خلاف الاجماع .

والجواب : أما عن الأول ، فبالمنع من انتفاء اللازم ، والتزام الاطراد في مثله ،

فإنه لا يخلو عن العلم .

واما عن الثاني ، فبأنه إذا حصل في قضية ، امتنع أن يحصل مثله في نقيضها

عادة .

واما عن الثالث : فبالتزام التخطئة حينئذ . ولو وقع العلم لم يجز ( 4 ) مخالفته ( 5 )

بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات . والاجماع المدعى على خلاف ذلك ظاهر

الفساد .

1 - هكذا - الف 2 - يتخالبنا - ب 3 - انها - الف 4 - ولو وقع لم يجز - الف - ب - ج 5 - مجالفته - ب