معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٨١

فائدتان : في حصول التعارض بين الاجماع المنقول والخبر ، وفي إطلاق الاجماع على المشهور

في قبوله ما يشترط هناك ، ويثبت له عند التحقيق الأحكام الثابتة له حتى

حكم التعادل والترجيح ، على ما يأتي بيانه في موضعه . وإن سبق إلى كثير من

الأوهام ( 1 ) خلاف ذلك فإنه ناش عن قلة التأمل ، وحينئذ فقد يقع التعارض بين

إجماعين منقولين وبين إجماع وخبر ، فيحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح بتقدير أن

يكون هناك شئ منها ، وإلا حكم بالتعادل .

وربما يستبعد حصول التعارض بين الاجماع المنقول والخبر من حيث احتياج

الخبر الآن إلى تعدد الوسائط في النقل ، وانتفاء مثله في الاجماع . وسيأتي أن قلة

الوسائط في النقل من جملة وجوه الترجيح .

ويندفع : بأن هذا الوجه ، وإن اقتضى ترجيح الاجماع على الخبر ( 2 ) ، إلا أنه

معارض في الغالب بقلة الضبط في نقل الاجماع من المتصدين لنقله ، بالنسبة إلى

نقل الخبر . والنظر في باب التراجيح إلى وجه من وجوهها مشروط بانتفاء ما

يساويه أو يزيد عليه في الجانب الآخر كما ستعرفه .

الثانية : قد علمت أن بعض الأصحاب استعمل لفظ " الاجماع " في المشهور

من غير قرينة في كلامهم على تعيين المراد . فمن هذا شأنه لا يعتد بما يدعيه من

الاجماع إلا أن يبين أن المراد به المعنى المصطلح . وما أظنه واقعا . اللهم إلا أن

يذهب ذاهب إلى مساواة الشهرة للاجماع في الحجية كما اتفق كذلك . فلا حجر

عليه حينئذ في الاعتداد به . وذلك ظاهر .

1 - سبق إلى بعض الأوهام خ ل إلى كثير من - الف 2 - الاجماع على - ليس في - الف