معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٨٠

فائدتان : في حصول التعارض بين الاجماع المنقول والخبر ، وفي إطلاق الاجماع على المشهور

اتفاقهم بعد الخلاف ، لان ذلك يدل على أن القول الآخر باطل . وقد قلنا : إنهم

مخيرون في العمل .

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا بعدم الاتفاق فيما

بعد ؟ وعلى هذا الاحتمال يصح الاجماع بعد الاختلاف . وكلام المحقق هنا

كالسابق في غاية الحسن والوضوح .

أصل

اختلف الناس في ثبوت الاجماع بخبر الواحد ، بناء على كونه حجة . فصار

إليه قوم وأنكره آخرون .

والأقرب الأول . لنا : أن دليل حجية خبر الواحد - كما ستعرفه - يتناوله

بعمومه ، فيثبت ( 1 ) به كما يثبت ( 2 ) غيره .

احتج الخصم بأن الاجماع أصل من أصول الدين فلا يثبت بخبر الواحد .

وجوابه : منع كلية الثانية ، فان السنة أعني : - كلام الرسول ، صلى الله عليه

وآله ، أصل من أصول الدين أيضا ، وقد قبل فيه خبر الواحد .

فائدتان

الأولى : لابد لحاكي الاجماع من أن يكون علمه بإحدى الطرق المفيدة

للعلم ، وأقلها الخبر المحفوف بالقرائن . فلو انتفى العلم ولكن كان وصوله إليه

باخبار ( 3 ) من يقبل إخباره ليكون حجة وجب البيان حذرا من التدليس ، لان

ظاهر الحكاية الاستناد إلى العلم . والفرض استنادها إلى الرواية . فترك البيان

تدليس .

وبالجملة : فحكم الاجماع حيث يدخل في حيز النقل حكم الخبر ( 4 ) ، فيشترط

1 - فثبت - الف 2 - فثبت كما ثبت - ب 3 - وصوله باخبار - الف - ج 4 - لخبر الواحد - ب