معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٧٨

أصل : متى يجوز التفصيل بين المسألتين

أصل : متى يجوز التفصيل بين المسألتين

كمسألة فسخ النكاح ببعض ( 1 ) العيوب لأنه وافق في كل مسألة مذهبا .

وهذا التفصيل جيد على أصولهم ، لأنه في صورة ( 2 ) المنع ، إذا رفع مجمعا عليه .

يكون قد خالف الاجماع ، فلم يجز . وأما في صورة الجواز فلم يخالف ( 3 ) إجماعا ، ولا

مانع سواه ، فجاز .

والمتجه على أصولنا المنع مطلقا ، لان الامام في إحدى الطائفتين فرضا ،

قطعا ، فالحق مع واحدة منهما ، والأخرى على خلافه . وإذا كانت الثانية بهذه

الصفة فالثالثة كذلك بطريق أولى ، وهكذا القول فيما زاد .

أصل

إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين ، فان نصت ( 4 ) على المنع من الفصل فلا

إشكال .

وإن عدم النص :

فإن كان بين المسألتين علاقة ( 5 ) بحيث يلزم من العمل بإحديهما العمل

بالأخرى لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وامرأة وأبوين ، فمن قال ( 6 ) : للام

ثلث أصل التركة ، قال : في الموضعين ، ومن قال : ثلث الباقي ، قال :

في الموضعين ، إلا " ابن سيرين " فإنه فصل . وإن لم يكن بينهما علاقة ، ( 7 ) قال قوم : يجوز

الفصل بينهما .

والذي يأتي على مذهبنا عدم الجواز ، لان الامام مع إحدى الطائفتين قطعا .

ولازم ذلك وجوب متابعته في الجمع ( 8 ) . وهذا كله واضح .

1 - لبعض - ج 2 - وفي صورة - ج 3 - لم يخالف - ج 4 - فان نص - ب 5 - علقة - الف - ج 6 - فان قال - ج 7 - علقة - الف - ج 8 - في الجميع - الف