معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٧٧

أصل : إحداث قول ثالث عند اختلاف أهل العصر على قولين

أصل : إحداث قول ثالث عند اختلاف أهل العصر على قولين

وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ وأن الشهرة إنما حصلت بمتابعته .

قال الوالد قدس الله نفسه : وممن اطلع على هذا الذي بينته وتحققته ( 1 ) من

غير تقليد ، الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي ، والسيد رضي

الدين بن ( 2 ) طاوس وجماعة .

وقال السيد رحمه الله في كتابه المسمى بالبهجة لثمرة المهجة : أخبرني جدي

الصالح ورام بن أبي فراس - قدس الله روحه - : أن الحمصي حدثه أنه لم يبق

للامامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك . وقال السيد عقيب ذلك : " والآن

فقد ظهر ( 3 ) أن الذي يفتى به ويجاب ، على سبيل ما حفظ من كلام العلماء

المتقدمين " .

أصل

إذا اختلف أهل العصر على قولين ، لا يتجاوزونهما . فهل يجوز إحداث

قول ثالث ( 4 ) ؟ خلاف بين أهل الخلاف . ومثلوا له بأمثلة .

منها : أن يطأ المشتري ( 5 ) البكر ، ثم يجد بها عيبا . فقيل : الوطي يمنع الرد ،

وقيل : بل يردها مع أرش النقصان . وهو تفاوت قيمتها بكرا وثيبا ، فالقول بردها

مجانا قول ثالث .

ومنها : فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ( 6 ) المخصوصة . قيل : يفسخ بها كلها . وقيل :

لا يفسخ بشئ منها ، فالفرق وهو القول بأنه يفسخ بالبعض دون البعض ( 7 ) قول

ثالث . ومحققوهم على التفصيل بأنه ان كان الثالث يرفع شيئا متفقا عليه فممنوع

وإلا فلا . فالأول كمسألة البكر ، للاتفاق على أنها لا ترد مجانا . والثاني

1 - حققته - ب 2 - ابن - ب 3 - والآن يظهر لي - ج فقد ظهر - خ ل 4 - احداث ثالث - ج 5 - مشتري - الف 6 - الخمسة - ليس في - الف - ب - ج 7 - في البعض - ب