معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٧٣

المطلب الخامس : في الاجماع أصل : تعريف الاجماع ، وإمكانه ، وحجيته

ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية - كما حقق مستقصى في

كتب أصحابنا الكلامية - : أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ

للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه . فمتى اجتمعت ( 1 ) الأمة على قول ، كان داخلا

في جملتها ، لأنه سيدها ، الخطأ مأمون على قوله ، فيكون ذلك الاجماع

حجة .

فحجية الاجماع في الحقيقة عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي

هي قول المعصوم . وإلى هذا المعنى أشار المحقق - رحمه الله - حيث قال ، بعد

بيان وجه الحجية على طريقتنا : " وعلى هذا فالاجماع كاشف عن قول الإمام

لا أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو إجماع " ( 2 ) انتهى .

ولا يخفى عليك : أن فائدة الاجماع تعدم عندنا إذا علم الإمام بعينه ، نعم

يتصور وجودها حيث لا يعلم بعينه ولكن يعلم كونه في جملة المجمعين .

ولابد في ذلك من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم إذ مع علم أصل

الكل ونسبهم يقطع بخروجه عنهم . ومن هنا يتجه أن يقال : إن المدار

في الحجية على العلم بدخول المعصوم في جملة القائلين ، من غير حاجة إلى

اشتراط اتفاق جميع المجتهدين أو أكثرهم ، لا سيما معروفي الأصل

والنسب .

قال المحقق في المعتبر . ( 3 ) " وأما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام

المعصوم . فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ،

ولو حصل في اثنين ( 4 ) لكان قولهما حجة ، لا باعتبار اتفاقها

بل باعتبار قوله . فلا تغتر ( 5 ) إذن بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الخمسة

1 - أجمعت الف - ج 2 - معارج الأصول ، ص 126 . 3 - المعتبر في شرح المختصر ص 6 ، س 21 4 - الاثنين - الف 5 - فلا تعتره - ب