معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٦٩

أصل : في المبين

زمان ، واختلافه بالطول والقصر لا يجوز إنكار أصل التأثير .

وبهذا ( 1 ) يتضح فساد قوله : " وذلك قائم قبل وقت الحاجة " ، لظهور منع

قيامه بعد ما علمت من جواز التجوز قبله ، وعدمه بعده كما يقوله هو في

وقت الخطاب ، فيجئ الاحتمال المنافي لقيام الدلالة من قبل ، وينتفي

فتحصل ( 2 ) الدلالة من بعد .

قوله : " على أن وقت الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن تكليفا

الخ " . قلنا : ونحن لا نجيز التأخير إلا فيما يتضمن التكليف ، أعني : الانشاء ،

لأنه الذي يعقل فيه وقت الحاجة . وأما ما عداه من الاخبار ، فلابد من اقتران

بيان المجاز فيها بها ، كما بيناه .

وأما الجواب عن الثالث ( 3 ) : فواضح لا يكاد يحتاج إلى البيان ، لان فرض

الفائدة في الخطاب بالمجمل يقتضي مثله في العام ، إذ غايته أن يصير مجملا

في المعنيين ، وهو غير ضائر ولا فيه خروج عن القول بكونه موضوعا للعموم . وما

ذكره من الرجوع إلى القول بالوقف لا وجه له ، فان التوقف فيما قبل وقت

الحاجة بمنزلة التوقف إلى إكمال ( 4 ) الخطاب . ومن المعلوم أن ذلك لا يعد وقفا ( 5 )

والتفرقة فيما بعد الحاجة جلية ، لان الخصوص عندنا يحتاج إلى القرينة ،

فبدونها يكون للعموم . وأهل الوقف يقولون : بأن المحتاج إلى القرينة

هو العموم ، فان الخصوص متيقن الإرادة على كل حال .

1 - ولهذا - الف 2 - قبل فيحصل - الف 3 - وأما جواب الثالث - الف 4 - كمال - ب 5 - توفقا - الف - ب