معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٦٧

أصل : في المبين

قلنا : القرينة وإن كانت موجودة ، لكن العلم بها موقوف على زمان يرجع

فيه إليها . ففي ذلك الزمان هو مخاطب بلفظ له حقيقة لم يردها المخاطب به ( 1 )

من غير دلالة على أنه متجوز . وهو الذي نفيت الاشكال عن قبحه .

فان قلت : هذا الزمان مستثنى من البين ، وإنما يستقبح الخلو عن الدلالة

فيما بعده .

قلنا : فاقبل مثل ذلك في موضع النزاع ، ويبقى الكلام ، على ما ادعاه من

دلالة العرف على قبح تأخير القرينة عن حال الخطاب مطلقا مستشهدا بما

ذكره من الوجوه الثلاثة . فإنه يقال عليه : لا نسلم دلالة العرف على القبح

في الكل . نعم هي في غير محل النزاع موجودة ، ومجرد الاشتراك في مفهوم

التجوز لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام .

وأما الوجوه التي استشهد بها فلا دلالة فيها ، لان وقت الحاجة في الوجه

الأول - وهي الانزجار عن الفعل المهدد عليه - مقارن للخطاب ( 2 ) ، فلابد من

اقتران البيان به . وأيضا فحقيقة التهديد عرفا إنما تحصل ( 3 ) مع مقارنة قرينة للفظ ( 4 )

فالقبح الناشي من تأخير القرينة حينئذ إنما هو باعتبار عدم تحقق ( 5 ) مسمى

التهديد المطلوب حصوله ، لا بمجرد كونه تأخيرا .

والوجه ( 6 ) الثاني : إن فرض وقت الحاجة فيه متأخرا [ عن وقت الخطاب ( 7 ) ]

منعنا قبح التأخير فيه . وإن فرضه ( 8 ) مقارنا للخطاب ، سلمناه ولا يجديه .

والوجه الثالث : ليس من محل النزاع في شئ . لأنه من قبيل الاخبار

وليس لها وقت حاجة يتصور التأخير إليه فيجب اقتران القرينة فيها بالخطاب .

وقضاء العرف بذلك فيها ظاهر أيضا . مع أن تجريدها ( 9 ) عن القرينة المبينة

1 - به - ليس في - الف 2 - مقارن الخطاب - الف 3 - انما تحصل - ج 4 - اللفظ - ب الف 5 - عدمه محقق - الف 6 - والوجه - ليس في - الف 7 - عن وقت الخطاب ليس في - الف - ب - ج 8 - وان فرضه - الف - ب - ج 9 - تجريدها - الف - ب - ج