معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٦٦

أصل : في المبين

من الرجوع إليها ومعرفة المراد . ولا كذلك إذا أخر البيان فإنه لا يكون متمكنا .

قلنا : إذا كان البيان في الأصول ، فلابد من زمان يرجع فيه إليها ليعلم

المراد . وهو في هذا الزمان - قصيرا أو طويلا - مكلف بالفعل ومأمور باعتقاد

وجوبه والعزم على أدائه على طريق الجملة ، من غير تمكن ( 1 ) من معرفة المراد ،

وإنما يصح أن يعرف المراد بعد هذا الزمان . فقد عاد الامر إلى أنه مخاطب

بما لا يتمكن في الحال من معرفة المراد به . وهذا ( 2 ) هو قول ( 3 ) من جوز

تأخير البيان . ولا فرق في هذا الحكم بين طويل الزمان وقصيره .

فان قالوا : هذا الزمان الذي أشرتم إليه لا يمكن فيه معرفة المراد ، فيجري

مجرى زمان مهلة النظر الذي لا يمكن وقوع المعرفة فيه .

قلنا : ليس الامر كذلك ، لان زمان مهلة النظر لابد منه ولا يمكن أن يقع

المعرفة الكسبية في أقصر منه . وليس كذلك إذا كان البيان في الرجوع إلى

الأصول ، لأنه تعالى قادر على أن يقرن البيان إلى الخطاب ، فلا يحتاج إلى

زمان الرجوع إلى تأمل الأصول " .

هذا كلامه . وليت شعري ! كيف غفل عن ورود مثل ذلك عليه ، فيقال له :

إذا جوزت إسماع العام المخصوص من دون إسماع مخصصه ، لكنه يكون

موجودا في الأصول والمخاطب به مكلفا بالرجوع إليها فما الذي يجب أن

يفهمه المكلف من العام قبل أن يعثر على المخصص في الأصول ؟

فان قلت : يتوقف على اعتقاد ( 4 ) أحد الامرين بعينه ويعتقد أنه يمتثل العموم

إن لم يظهر له المخصص .

قلنا : ما الفرق بين هذا وبين ما قلناه من جواز تأخير البيان ؟

فان قلت : الفرق بينهما وجود القرينة وتمكنه من الرجوع إليها هناك ،

وانتفاء الامرين في موضع النزاع .

1 - من غير أن يمكن - ب 2 - المراد وهذا - ب 3 - هذا هو قول - الف - ب 4 - عن اعتقاد - الف - ب - ج