معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٦٥

أصل : في المبين

العامة : إسماع العام المخصوص بالدليل السمعي من دون إسماع المخصص .

مع أن ما ذكرنا ( 1 ) من التوجيه للمنع هنا ، لو تم لاقتضى المنع هناك أيضا ، لان

السامع للعام مجردا عن القرينة ( 2 ) حينئذ يحمله على الحقيقة - كما ظن - وليست

مرادة ، ( 3 ) فيكون إغراء بالجهل .

فان أجابوا : بأنه لا يجوز الحمل على الحقيقة إلا بعد التفحص

عن المخصص الذي هو قرينة التجوز ، وبعد فرض وجودها لابد أن يعثر عليها

فيحكم حينئذ بمقتضاها .

قلنا : في موضع النزاع إنه لا يجوز الحمل على شئ حتى يحضر وقت

الحاجة . وعند ذلك توجد القرينة فيطلع المكلف عليها ويعمل بما تقتضيه ( 4 ) .

والعجب من السيد - رحمه الله - انه تكلم على المانعين من تأخير بيان

المجمل بمثل هذا ، ولم يتنبه لورود ( 5 ) نظيره عليه ، حيث قال :

( ومن قوي ما يلزمونه أنه يقال ( 6 ) لهم : إذا جوزتم أن يخاطب بالمجمل

ويكون بيانه في الأصول ، ويكلف ( 7 ) المخاطب بالرجوع إلى الأصول ليعرف

المراد ، فما الذي يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف من الأصول

المرد .

فان قالوا : يتوقف عن اعتقاد التفصيل ويعتقد في الجملة أنه يمتثل بما

بين له ( 8 ) .

قلنا : أي فرق بين ( 9 ) هذا القول وبين قول من جوز تأخير البيان ؟

فإذا قالوا : الفرق بينهما أنه إذا خوطب - وفي الأصول بيان - فهو متمكن

1 - ذكره - الف - ب - ج 2 - من القرينة - الف - ج 3 - مرادة حينئذ - ب 4 - يقتضيه - الف - ب - ج 5 - لورود - الف - ب - ج 6 - ان يقال - ب 7 - تكلف - الف 8 - ما بين له - الف 9 - تبين - ب