معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٦٤

أصل : في المبين

نقض منكم لهذا الاعتبار كله " . ( 1 )

هذه عبارته بعينها . وإنما نقلناها بطولها لتضمنها تحقيق المقام له وعليه .

فنحن نعيد عليه ههنا كلامه ( 2 ) وننقض ( 3 ) استدلاله بعين ما نقض به دليل خصمه

غير محتاجين إلى تثنية التقرير ، فإن مواضع الامتياز - على نزارتها - لا يكاد

يخفى على المتأمل طريق تغييرها وسوقها بحيث ينتظم مع محل النزاع .

وأما ( 4 ) ثانيا ، فبالحل . وتحقيقه أنه لا ريب في افتقار استعمال اللفظ في

غير المعنى الموضوع له إلى القرينة ، وأن ذلك هو المائز بين الحقيقة والمجاز

وكذا لا ريب في منع تأخير القرينة عن وقت الحاجة ، وأما تأخيرها عن وقت

التكلم إلى وقت الحاجة ، فلم ينقل على المنع منه مطلقا من جهة الوضع دليل ،

وما يتخيل - من استلزامه الاغراء بالجهل فيكون قبيحا عقلا - مدفوع بأن

الاغراء إنما يحصل حيث ينتفي احتمال التجوز . وانتفاؤه فيما قبل وقت

الحاجة موقوف على ثبوت منع التأخير مطلقا وقد فرضنا عدمه .

وقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة ، معناه : أن اللفظ مع فوات وقت

القرينة وتجرده عنها يحمل على الحقيقة لا مطلقا ، يدلك على هذا أنه لا نزاع

في جواز تأخير القرينة عن وقت التلفظ بالمجاز بحيث لا يخرج الكلام عن

كونه ( 5 ) واحد عرفا . ومنه تعقب الجمل المتعددة المتعاطفة بالاستثناء ، ونحوه

إذا أقام المتكلم القرينة على إرادة العود إلى الكل كما مر تحقيقه . ولو كان

مجرد النطق باللفظ يقتضي صرفه إلى الحقيقة لم يجز ذلك ، لاستلزامه

المحذور الذي يظن في موضع النزاع ، أعني : الاغراء بالجهل آنا ما . على

أنهم قد حكموا بجواز إسماع العام المخصوص بأدلة العقل وإن لم يعلم

السامع أن العقل يدل على تخصيصه ، ولم ينقلوا في ذلك خلافا عن أحد .

وجوز أكثر المحققين ، كالسيد والمحقق ، والعلامة ، وغيرهم من محققي

1 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 374 . 2 - كلامه هاهنا - الف 3 - ينقض - ب 4 - فاما - الف 5 - به عن كونه - ب