معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٦١

أصل : في المبين

له . وليس كذلك مستعمل لفظ العموم ، وهو يريد الخصوص ، لأنه أراد باللفظ

ما لم يوضع له ، ولم يدل عليه دليل .

الثاني : أن جواز التأخير يقتضي أن يكون المخاطب قد دل على الشئ

بخلاف ما هو به ، لان لفظ العموم مع تجرده يقتضي الاستغراق . فإذا خاطب

به مطلقا لا يخلو من أن يكون دل به على الخصوص ، وذلك يقتضي كونه دالا

بما لا دلالة فيه ، أو يكون قد دل به على العموم ، فقد دل على خلاف مراده ،

لان مراده الخصوص ، فكيف يدل عليه بلفظ العموم ؟

فان قيل : إنما يستقر كونه دالا ، عند الحاجة إلى الفعل .

قلنا : حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ ، فان دل اللفظ

على العموم فيه فإنما يدل بشئ يرجع إليه ، وذلك قائم قبل وقت الحاجة . على

أن وقت الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن تكليفا . فأما ما لا يتعلق

بالتكليف من الاخبار وضروب الكلام ، فيجب أن يجوز تأخير بيان المجاز فيه

عن وقت الخطاب ( 1 ) إلى غيره من مستقبل الأوقات . وهذا يؤدي إلى سقوط

الاستفادة من الكلام .

الثالث : أن الخطاب وضع للإفادة . ومن سمع لفظ العموم - مع تجويزه أن

يكون مخصوصا ويبين له في المستقبل - لا يستفيد في هذه الحالة ( 2 ) به شيئا ،

ويكون وجوده كعدمه .

فان قيل : يعتقد عمومه بشرط أن لا يخض .

قلنا : ما الفرق بين قولك ، وبين قول من يقول : يجب أن يعتقد خصوصه

إلى أن يدل في المستقبل على ذلك ؟ لان اعتقاده للعموم ( 3 ) مشروط ، وكذلك

اعتقاده للخصوص . وليس بعد هذا إلا أن يقال ( 4 ) : يعتقد أنه على أحد الامرين ،

إما بالعموم أو الخصوص وينتظر وقت الحاجة ، فإما أن يترك على حاله فيعتقد

1 - وقت الحاجة - ج 2 - الحال - ج 3 - العموم - ب 4 - أن يقول - ب