معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٦٠

أصل : في المبين

بتفصيل ما تعمله وتأتيه وتذره ، أسلمها إليك عند توديعك ، أو أنفذها إليك

عند استقرارك في عملك . وأيضا ، فتأخير العلم بتفصيل صفات الفعل ، ليس

بأكثر من تأخير إقدار المكلف على الفعل . ولا خلاف في أنه لا يجب أن

يكون في حال الخطاب قادرا ، ولا على سائر وجوه التمكن . فكذلك العلم

بصفة الفعل " ( 1 ) . هذا ملخص كلامه في الاحتجاج للشق الأول من مذهبه . وهو

جيد واضح لا نزاع فيه .

واحتج على الثاني - أعني : منع تأخير بيان العام المخصوص - بوجوه

ثلاثة :

الأول : أن العام لفظ موضوع لحقيقة . ولا يجوز أن يخاطب الحكيم بلفظ له

حقيقة وهو لا يريدها ، من غير أن يدل في حال خطابه أنه متجوز باللفظ . ولا

إشكال في قبح ذلك ، والعلة في قبحه : أنه خطاب أريد به غير ما وضع له من

غير دلالة .

قال : والذي يدل على ذلك أنه لا يحسن أن يقول الحكيم منا لغيره ( 2 ) :

" افعل كذا " وهو يريد التهديد والوعيد ، أو " اقتل زيدا " وهو يريد : اضربه

الضرب الشديد ، الذي جرت العادة أن يسمى قتلا ، مجازا ، ولا أن يقول

" رأيت حمارا " ، وهو يريد رجلا بليدا ، من غير دلالة تدل على ذلك .

وبهذا المعنى بانت الحقيقة من غيرها ، لان الحقيقة تستعمل ( 3 ) بلا دليل ، والمجاز

لابد له من دليل . وليس تأخير بيان المجمل جاريا هذا المجرى ، لان

المخاطب بالمجمل لا يريد به إلا ما هو حقيقة فيه ، ولم يعدل به عما وضع

له . ألا ترى أن قوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة " ( 4 ) ، أراد به قدرا مخصوصا ،

فلم يرد من اللفظ إلا ما هو اللفظ بحقيقته موضوع له . وكذلك إذا قال : " له

عندي شئ " ، فإنما استعمل اللفظ الموضوع في اللغة للاجمال فيما وضعوه

1 - الذريعة إلى أصول الشريعة . 2 - بغيره - ب 3 - يستعمل - ب 4 - سورة التوبة ، 103 .