معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٥٩

أصل : في المبين

خلافه ، واكتفى بالبيان الاجمالي فمدفوع : بأن كلام السيد في الاحتجاج

يعرب عن الموافقة في كلا الوجهين . وستراه . وكأن العلامة - رحمه الله - لم يعط

الحجة حق النظر وإلا لتبين ( 1 ) له الحال . هذا .

والذي يقوى في نفسي هو القول الأول . لنا : أنا لا نتصور مانعا من التأخير

سوى ما تخيله الخصم من قبح الخطاب معه ، على ما ستسمعه وسنبين

ضعفه ، ولا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه يحسن لأجلها ، كعزم المكلف

وتوطين نفسه على الفعل إلى وقت الحاجة ، فان العزم وما يلحقه طاعة يترتب

الثواب عليها . وفيه مع ذلك تسهيل للفعل المأمور به .

حجة المانعين على عدم جواز تأخير بيان المجمل : أنه لو جاز ، لجاز

خطاب العربي بالزنجية من غير أن يبين له في الحال ، والجامع كون السامع

لا يعرف المراد فيهما .

والجواب : منع الملازمة وإبداء الفرق بأن العربي لا يفهم من الزنجية

شيئا ، بخلاف المخاطب باللفظ المجمل . فإنه يعلم أن المراد أحد مدلولاته ،

فيطيع ويعصي بالعزم على الفعل والترك ، إذا بين له .

وأما حجتهم على منع تأخير بيان ( 2 ) غير المجمل أيضا فتعلم من حجة

المفصل ، وكذا الجواب .

احتج المرتضى ( 3 ) - رضي الله عنه - على جواز تأخير بيان المجمل بنحو ما

ذكرناه وهو أنه لا يمتنع أن يفرض فيه مصلحة دينية يحسن لأجلها . قال :

" وليس لهم أن يقولوا : ههنا وجه قبح ( 4 ) ، وهو الخطاب بما لا يفهم المخاطب

معناه ، فان هذه الدعوى منهم غير صحيحة ، لأنا نعلم ضرورة : أنه يحسن

من الملك أن يدعو بعض عماله ، فيقول : " قد وليتك البلد الفلاني وعولت على

كفايتك فأخرج إليه في غد ، أو في وقت بعينه ، وأنا أكتب لك تذكرة

1 - لبين - الف 2 - منع بيان - ب 3 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 363 . 4 - قبيح - ب