معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٥٨

أصل : في المبين

الحاجة . والعموم لو كان باقيا على أصل اللغة في أن الظاهر محتمل لجاز

أيضا تأخير بيانه ، لأنه في حكم المجمل ، وإذا انتقل بعرف الشرع إلى

وجوب الاستغراق بظاهره ، فلا يجوز تأخير بيانه " .

وحكى العلامة في النهاية ( 1 ) عن بعض العامة بعد نقله الأقوال التي ذكرناها

وغيرها : قولا آخر هو : جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل . وأما ماله

ظاهر وقد استعمل في غيره كالعام والمطلق والمنسوخ ، فيجوز تأخير بيانه

التفصيلي لا الاجمالي ، بأن يقول وقت الخطاب : " هذا العام مخصوص "

و " هذا المطلق مقيد " و " هذا الحكم سينسخ " . وقال : إنه الحق .

ولا يكاد يظهر بينه وبين قول السيد بعد إمعان النظر فرق ، إلا في جهة

النسخ . فان السيد لم يتعرض له في أصل البحث ( 2 ) ، وإنما ذكر في أثناء

الاحتجاج : أن الاجماع من الكل واقع على أنه تعالى يحسن منه تأخير بيان

مدة الفعل ( 3 ) المأمور به ، والوقت الذي ينسخ فيه ( 4 ) عن وقت الخطاب وإن كان

مرادا بالخطاب .

والعجب بعد هذا : من رغبة العلامة رحمه الله عن قول السيد وموافقته لذلك القائل

على وجوب اقتران بيان المنسوخ به ، مع ما فيه من البعد والمخالفة لما

هو المعروف بينهم من اشتراط تأخير الناسخ ، حتى أنه في مباحث النسخ عده

شرطا من غير توقف ولا استشكال ( 5 ) ، وجعله كغيره وجها للفرق بين التخصيص

والنسخ .

وأما ما يوهمه ظاهر عبارة السيد - من تخصيصه المنع من جواز التأخير

بالعام ، وعدم تعرضه للمراد من البيان : أهو التفصيلي أو غيره ، بحيث يعدان

وجهين في المخالفة لذلك القول ، إذ عمم فيه المنع لكل ماله ظاهر أريد منه

1 - نهاية الأصول ، ورقة 142 ، ص 2 س 8 . 2 - المبحث - ب 3 - بيان هذا الفعل - ب 4 - فيه - ليس في - ب 5 - ولا اشكال - ب