معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٥٦

أصل : في المبين

أصل : في المبين

حجة المفصل : أن انتفاء الفعل الشرعي ممكن بفوات ( 1 ) شرطه أو جزئه .

فيجرى النفي فيه على ظاهره ولا يكون هناك إجمال . وكذا مع اتحاد حكم

اللغوي . فإنه يجب ( 2 ) صرف النفي إليه وهو ظاهر . وأما إذا كان له حكمان :

الفضيلة ( 3 ) والاجزاء ، فليس أحدهما أولى من الآخر ( 4 ) ، فيحصل الاجمال .

والجواب : ظاهر مما قدمناه ، فلا نعيده .

الثالثة : أكثر الناس على أنه لا إجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان ، نحو

قوله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم " ( 5 ) ، وخالف فيه البعض .

والحق : الأول . لنا : أن من استقرأ كلام العرب علم أن مرادهم في مثله :

حيث يطلقونه إنما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك ، كالأكل في المأكول ،

والشرب في المشروب ، واللبس في الملبوس ، والوطي في الموطوء . فإذا قيل : " حرم

عليكم لحم الخنزير ، أو الخمر ، أو الحرير ، أو الأمهات " ( 6 ) فهم ذلك سابقا إلى الفهم

عرفا ، فهو متضح الدلالة ، فلا إجمال .

احتج المخالف : بأن تحريم العين غير معقول ، فلابد من إضمار فعل يصح

متعلقا له . والافعال كثيرة ولا يمكن إضمار الجميع ، لان ما يقدر للضرورة

يقدر بقدرها . فتعين إضمار البعض . ولا دليل على خصوصية شئ منها ، فدلالته

على البعض المراد غير واضحة ، وهو معنى الاجمال .

والجواب : المنع من عدم وضوح الدلالة على ذلك البعض ، لما عرفت من

دلالة العرف على إرادة المقصود من مثله .

أصل

المبين نقيض المجمل ، فهو متضح الدلالة ، سواء كان بنفسه ، نحو : " والله

1 - لفوات - ب 2 - فيجب - الف 3 - الفضلة - الف 4 - من الأخرى - ب 5 - سورة النساء ، 23 . 6 - والأمهات - الف