معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٥٥

أصل : في المجمل

وقيل : إن كان الفعل المنفي شرعيا ، كما في الأمثلة المذكورة ، أو لغويا ذا

حكم واحد . فلا إجمال ، وإن كان لغويا له أكثر من حكم فهو مجمل .

والحق : أنه لا إجمال مطلقا ، وفاقا للأكثر . لنا : أنه إن ثبت كونه حقيقة

شرعية في الصحيح من هذه الأفعال ، كان معناه " لا صلاة صحيحة "

و " لا صيام صحيحا " . ونفي المسمى حينئذ ممكن ، باعتبار فوات الشرط أو الجزء ( 1 ) .

وقد أخبر الشارع به ، فتعين ( 2 ) للإرادة ، فلا إجمال ، وإن لم يثبت له حقيقة شرعية

كما هو الظاهر وقد مر . فان ثبت له حقيقة عرفية وهو أن مثله يقصد منه نفي

الفائدة والجدوى ، نحو " لا علم إلا ما نفع " و " كلام إلا ما أفاد " و " لا

طاعة إلا لله " كان متعينا أيضا ، ولا إجمال ، ولو فرض انتفاؤه أيضا . فالظاهر أنه

يحمل على نفي الصحة دون الكمال ، لان مالا يصح كالعدم في عدم الجدوى

بخلاف ما لا يكمل . فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة ، وكان ظاهرا فيه

فلا إجمال .

لا يقال : هذا إثبات اللغة بالترجيح ، وهو باطل .

لأنا نقول : ليس هو منه ، وإنما هو ترجيح أحد المجازات بكثرة التعارف .

ولذلك يقال : هو كالعدم ، إذا كان بلا منفعة .

احتج الأولون : بأن العرف في مثله مختلف ، فيفهم منه نفي الصحة تارة ، ونفي

الكمال أخرى . فكان مترددا بينهما ولزم الاجمال .

والجواب : أن اختلاف العرف والفهم إن كان ، فإنما هو باعتبار اختلافهم في

أنه ظاهر في الصحة أو في الكمال . فكل صاحب مذهب يحمله ( 3 ) على ما هو الظاهر

فيه عنده ، لا أنه متردد بينهما ، فهو ظاهر عندهما ، لا مجمل ، إلا أنه ظاهر عند

كل في شئ ، ولو تنزلنا إلى تسليم تردده بينهما ، فكونه على السواء ممنوع ، بل نفي

الصحة راجح ، لما ذكرنا من أقربيته إلى نفي الذات .

1 - والجزء - الف 2 - فتعيين - ب 3 - يحمل - ب