معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٥٣

أصل : في المجمل

أما الفعل : فحيث لا يقترن به ما يدل على وجه وقوعه .

وأما اللفظ المفرد : فكالمشترك ، لتردده بين معانيه ، إما بالأصالة كالعين

والقرء ، وإما بالاعلال ، كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول . إذ لولا الاعلال

لكان مختيرا ، ( 1 ) بكسر الياء للفاعل وبالفتح للمفعول فينتفي الاجمال .

وأما اللفظ المركب : فكقوله تعالى : " أو يعفو الذي بيده عقده النكاح " ( 2 )

لتردده بين الزوج والولي ، وكما في مرجع الضمير حيث يتقدمه أمران يصلح لكل

واحد منهما ، نحو : " ضرب زيد عمروا ، فضربته " لتردده بين زيد وعمرو ،

وكالمخصوص بمجهول ، نحو قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا

بأموالكم محصنين " ( 3 ) ، فان تقييد الحل بالاحصان مع الجهل به أوجب الاجمال فيما

أحل ، وقوله تعالى : " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم " ( 4 ) .

إذا عرفت هذا ، فههنا فوائد :

الأولى : ذهب السيد المرتضى ( 6 ) - رضي الله عنه - وجماعة من العامة إلى أن

آية السرقة ، وهي قوله تعالى : " والسارق والسارقة ، فاقطعوا أيديهما " ( 7 ) ، مجملة

باعتبار اليد ، وقيل ( 8 ) : باعتبار القطع أيضا . والأكثرون على خلاف ذلك

وهو الأظهر .

لنا : أن المتبادر من لفظ " اليد " ( 9 ) عند الاطلاق ، وهو جملة العضو إلى المنكب ،

فيكون حقيقة فيه ، وظاهرا منه حال الاستعمال فلا إجمال . ويتبادر أيضا من

لفظ " القطع " إبانة الشئ عما كان متصلا به ، وهو ظاهر ( 10 ) فيه . فأين الاجمال ؟

احتج السيد ( 11 ) " أن اليد يقع على العضو بكماله وعلى أبعاضه وإن كان لها

1 - مختير - الف - ب 2 - سورة البقرة ، آية 228 3 - سورة النساء ، 24 . 4 - سورة المائدة ، 1 5 - فهنا - الف 6 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 350 7 - سورة المائدة ، 38 8 - وقيل و - الف 9 - لفظ اليد - الف - ب - ج 10 - فهو ظاهر - الف - ب 11 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص