معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٥٢

أصل : في المجمل

أصل : في المجمل

على البدل ويصير تخصيصه بنحو المؤمنة تخصيصا وإخراجا لبعض المسميات من

أن يصلح بدلا ، فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص ، يسمى ( 1 ) تقييدا ،

اصطلاحا ، فحكمه حكم التخصيص . فكما أن الخاص المتأخر بيان للعام

المتقدم وليس ناسخا له ، فكذا المقيد المتأخر .

احتج الذاهب إلى كونه ناسخا مع التأخر : بأنه لو كان بيانا للمطلق حينئذ

لكان المراد بالمطلق هو المقيد . فيجب أن يكون مجازا فيه ، وهو فرع الدلالة وأنها

منتفية ، إذ المطلق لا دلالة له على مقيد ( 2 ) خاص .

والجواب : أن المعنى المجازي إنما يفهم من اللفظ بواسطة القرينة ، وهي ههنا

المقيد ، فيجب حصول الدلالة والفهم بعده ، لا قبله . وما ذكرتموه إنما يتم

لو وجب حصولها قبل . وليس الامر كذلك . وسيأتي لهذا ( 3 ) مزيد تحقيق عن

قريب .

الثاني : أن يتحد موجبهما ، منفيين ، فيعمل بهما معا اتفاقا ، مثل أن يقول في

كفارة الظهار : " لا تعتق المكاتب " ، " لا تعتق ( 4 ) المكاتب الكافر " حيث لا يقصد

الاستغراق . كما في " اشتر اللحم " فلا يجزي إعتاق المكاتب أصلا .

الثالث : أن يختلف موجبهما ، كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها في

كفارة القتل . وعندنا أنه لا يحمل على المقيد حينئذ لعدم المقتضى له ( 5 ) ، وذهب

كثير من مخالفينا إلى أنه يحمل عليه قياسا مع وجود شرائطه . وربما نقل عن

بعضهم الحمل عليه مطلقا . وكلاهما باطل ( 6 ) ، لا سيما الأخير .

أصل

المجمل هو ما لم يتضح دلالته . ويكون فعلا ، ولفظا مفردا ، ومركبا .

1 - ويسمى - ب 2 - لا دلالة على مقيد - ب 3 - لذا - ب 4 - لا يعتق - الف - ج 5 - له ليس في - ج 6 - باطلان - ب