معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٥١

المطلب الرابع : في المطلق والمقيد والمجمل والمبين أصل : في المطلق والمقيد

الظهار والملك حكمين مختلفين لتوقف الاعتاق على الملك ، وإما أن لا يختلف ،

نحو : " أكرم هاشميا " ، " أكرم هاشميا عارفا " . وحينئذ فإما أن يتحد ( 1 ) موجبهما ،

أو يختلف . فان اتحد فاما أن يكونا مثبتين أو منفيين . فهذه أقسام ثلاثة .

الأول : أن يتحد موجبهما مثبتين ، مثل : " إن ظاهرت فأعتق رقبة " ، " إن

ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة " . فيحمل المطلق على المقيد إجماعا . نقله في النهاية ( 2 ) .

ويكون المقيد بيانا للمطلق ، لا نسخا له ، تقدم عليه أو تأخر عنه . وقيل : نسخ له إن

تأخر المقيد ، فههنا مقامان : حمل المطلق على المقيد ، وكونه بيانا ، لا نسخا .

أما أنه يحمل المطلق على المقيد ، فلانه جمع بين الدليلين ، لان العمل بالمقيد

يلزم منه العمل بالمطلق ، والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيد ، لصدقه مع

غير ذلك المقيد . وبهذا استدل القوم . وهو جيد ، حيث ينتفى احتمال التجوز

في المقيد بإرادة الندب أعني : كونه أفضل الافراد أو بإرادة الوجوب التخييري .

وكذا لو لم يكن احتمال التجوز بما ذكرناه منتفيا . ولكنه كان مرجوحا بالنسبة

إلى التجوز في لفظ المطلق بإرادة المقيد منه . أما مع تساوي الاحتمالين فيشكل

الحكم بترجيح أحد المجازين ، بل يحصل التعارض ( 3 ) المقتضي للتساقط أو التوقف ،

ويبقى المطلق سليما من المعارض .

وقد أشار إلى بعض هذا الاشكال في النهاية وأجاب عنه بما يرجع إلى : أن حمله

حينئذ على المقيد يقتضى تيقن ( 4 ) البراءة والخروج عن العهدة ، بخلاف إبقائه على

إطلاقه ، فإنه لا يحصل معه ذلك اليقين . وقد أخذه بعضهم دليلا على الحكم

مبتدأ مع الدليل الآخر من غير تعرض للاشكال . وهو كما ترى .

وأما أنه بيان ( 5 ) لا نسخ ، فلانه نوع من التخصيص في المعنى ، فان المراد

من المطلق ، كرقبة مثلا ، أي فرد كان من أفراد الماهية فيصير عاما . إلا أنه

1 - أما ان يتحد - الف 2 - نهاية الأصول ، ورقة 134 الصفحة الأولى ، س 6 3 - القعارض - ب 4 - يقين - الف - ج 5 - بيانه - ب