معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٥٠

المطلب الرابع : في المطلق والمقيد والمجمل والمبين أصل : في المطلق والمقيد

المطلب الرابع : في المطلق والمقيد والمجمل والمبين أصل : في المطلق والمقيد

أصل

المطلق هو ما دل على شايع في جنسه ، بمعنى كونه حصة محتملة لحصص

كثيرة مما يندرج تحت امر مشترك . والمقيد خلافه ، فهو ما يدل لا على شايع في

جنسه . وقد يطلق " المقيد " على معنى آخر ، وهو ما أخرج من شياع ، مثل رقبة

مؤمنة ، فإنها وإن كانت شايعة بين الرقبات ( 1 ) المؤمنات لكنها أخرجت من الشياع ( 2 )

بوجه ما ، من حيث كانت شايعة بين المؤمنة وغير المؤمنة ، فأزيل ذلك الشياع عنه

وقيد بالمؤمنة فهو مطلق من وجه ( 3 ) ، مقيد من وجه آخر ، والاصطلاح الشايع

في المقيد هو الاطلاق الثاني .

إذا عرفت هذا فاعلم : أنه إذا ورد مطلق ومقيد : فإما أن يختلف حكمهما ،

نحو : " أكرم هاشميا " ، " جالس هاشميا عالما " ، فلا يحمل ( 4 ) أحدهما على الآخر

حينئذ ( 5 ) بوجه من الوجوه اتفاقا ، سواء كان الخطابان المتضمنان لهما من جنس

واحد بأن كانا أمرين ( 6 ) أو نهيين ، أم لا ، كأن يكون ( 7 ) أحدهما أمرا والآخر نهيا ، و ( 8 )

سواء اتحد موجبهما ، أو اختلف ، إلا في مثل أن يقول : " إن ظاهرت ، فأعتق

رقبة " ويقول : " لا تملك رقبة كافرة " ، فإنه يقيد المطلق بنفي الكفر ، وإن كان

1 - الرقاب - ب 2 - الشايع - الف 3 - من وجه - ليس في - ج 4 - ولا يحمل - الف - ب 5 - حينئذ - الف - ج وليس في - ب 6 - كان أمرين - ب 7 - بان يكون - ب 8 - و - ليس في - الف - ب - ج