معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٤٦

خاتمة : في بناء العام على الخاص

تردد الامر بينهما ، يكون التخصيص هو ( 1 ) المقدم ، ولا يصار إلى النسخ إلا حيث

يمتنع التخصيص ، كما في صورة تأخير الخاص عن وقت العمل . فان التخصيص

يمتنع حينئذ ، لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة . وهو غير جائز ، وهذا

يقتضي المصير إلى التخصيص ، حيث لا يدل على خلافه دليل . فالاشتراط إنما

هو في العدول عنه ، لا إليه . ومن البين أنه مع جهل الحال لا يعلم حصول

المانع ، فيجب الحكم بالتخصيص . ولإن سلمنا تساوي الاحتمالين ،

فالاشكال مختص بما إذا كان العام قطعيا والخاص ظنيا ، فليختص ( 2 ) التوقف به ،

إذ ما عداه من الصور خالص من هذا الشوب . وحينئذ فلا وجه لتخييل التوقف

في تقديم الخاص ، بقول مطلق ، لتردده بين ما ذكر من الأمور . بل يستثنى هذه

الصورة من البين ( 3 ) ، ويبقى الحكم بالتقديم على حاله في الباقي . ولعل هذا المعنى هو

مقصود القائل ، وان قصرت العبارة ( 4 ) عن تأديته ، إلا أن سوق كلامه يأباه . هذا .

وينبغي أن يعلم : أن أثر هذا الاشكال ، على تقدير ثبوته ، عند أصحابنا

سهل ، إذ الظاهر أن جهل التاريخ لا يكون إلا في الاخبار ، واحتمال النسخ إنما

يتصور في النبوي منها ، وهو قليل عندهم ، كما لا يخفى .

قال المرتضى - رضي الله عنه - عند ذكر احتمال جهل التاريخ وارتفاع

العلم بتقديم أحدهما أو تأخيره : " وهذا لا يليق بعموم الكتاب ، فإن تاريخ نزول

آيات القرآن مضبوط محصور لا خلاف فيه . وإنما يصح تقديره في أخبار الآحاد ،

لأنها هي التي ربما عرض فيها هذا . ومن لا يذهب إلى العمل بأخبار ( 5 ) الآحاد ،

فقد سقطت عنه كلفة هذه المسألة . فان تكلم فيها ، فعلى طريق الفرض

والتقدير . والذي يقوى في نفوسنا - إذا فرضنا ذلك - التوقف عن البناء ، والرجوع

ما يدل عليه الدليل من العمل بأحدهما . " ( 6 ) انتهى كلامه .

1 - كما هو خ ل - ب 2 - فيختص - الف - ب 3 - من البين فيه - ج 4 - عبارته - ب 5 - الذريعة - إلى أصول الشرعية ص 316 6 - بالاخبار - ب